العدالة اللبنانية لا تتوافق مع معاهدات لبنان تجاه الأمم المتحدة

إن المركز اللبناني لحقوق الإنسان يتلقى برضى قرار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بشأن إطلاق صراح الضباط علي الحج ، جميل السيد ، ريمون عزار و مصطفى حمدان الذين تمّ توقيفهم عشوائيًا من دون ثبات أي تهمة ضدهم و من دون أي حكم و ذلك لمدة تزيد عن ثلاث سنوات و نصف .

هذا القرار يتوافق مع قرار مجموعة العمل ضد التوقيف الاعتباطي في الأمم المتحدة رقم 37 / 2007 .
إن المركز اللبناني لحقوق الإنسان يعتبر أن هذا القرار كان يجب أن يصدر عن القضاء اللبناني منذ زمن بعيد ، هذا القضاء قد أثبت مرة اخرى تبعيته من خلال هذه القضية.

من ناحية ثانية ، يذكر المركز اللبناني لحقوق الإنسان بأن عدة اقتراحات صادرة عن مجموعة العمل ضد التوقيف الاعتباطي التابعة للأمم المتحدة ، إقتراحات ذات أهمية كبرى، لم يتم الأخذ بها من قبل القضاء اللبناني. من هذه الاقتراحات القرار 17 / 2006 المتعلق بالسيد نعمة نعيم الحج و القرار 10 / 2007 المتعلق بالسيد يوسف محمود شعبان.

إن السيد نعمة الحج المحكوم بالإعدام و المعتقل في سجن رومية ، قد تم توقيفه عام 1998 من قبل المخابرات السورية و تم استجوابه تحت ضغط التعذيب في مركز عنجر حيث أجبر على الإمضاء على اعترافات عديدة. بعد تحويله الى القضاء اللبناني لم يستفد من حقه في الحصول على محام في أثناء التحقيق أمام القاضي . في هذا المجال إعتبرت مجموعة العمل في الأمم المتحدة أن " في الاتهامات التي تكون عقوبتها الإعدام ، يُعتير حضور المحامي من الأمور الضرورية لخدمة العدالة . " و قد اعتبرت هذه المجموعة ان توقيف السيد نعمة الحج هو توقيف اعتباطي و أن " الحل المناسب يكون في إعفائه من تنفيذ حكم الإعدام " .

إن العدالة اللبنانية لم تأخذ بعين الاعتبار هذا القرار بل أكدت في 12 شباط 2009 الحكم بالإعدام على السيد الحج .

يوسف محمود شعبان المحكوم بالسجن المؤبد و المعتقل في سجن جبيل ، تم توقيفه عام 1994 من المخابرات السورية و تم التحقيق معه تحت التعذيب في مركز " البو ريفاج " حيث أجبر مثل غيره من الأشخاص على التوقيع على اعترافات. بعد تحويله الى القضاء اللبناني تم الحكم عليه بالسجن المؤبد بالارتكاز الحصري على هذه الاعترافات المغلوطة .
في الأردن تم توقيف شخصين بالتهمة ذاتها و تم إعدامهما . برأي مجموعة العمل " إن الحكم بالإعدام حتى لو تم تخفيفه الى حكم بالسجن المؤبد من دون تأكد الحكومة من أن المعنيّ كان باستطاعته رفع قضيته الى محكمة أعلى درجة لدراسة ملفه و قرار الحكم عليه ، يشكل خرقاً فاضحاً لأصول المحاكمة العادلة ... " إن توقيف السيد شعبان هو توقيف إعتباطي و قد شددت مجموعة العمل على الحكومة اللبنانية أن تتخذ الاجراءات اللازمة لتصحيح وضع السيد شعبان .

رفض القضاء اللبناني في 2 شبط 2008 الطلب القاضي بإعادة محاكمة السيد يوسف شعبان .

يرجو المركز اللبناني لحقوق الإنسان من السلطات اللبنانية أن تلتزم و بشكل فوري بمعاهدات لبنان الدولية و بخاصة المعاهدة الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية و السياسية و التي تنظم معاير المحاكمة العادلة و تلفت النظر الى التوقيف الاعتباطي للسيد نعمة الحج و للسيد شعبان . يذكّر المركز اللبناني لحقوق الإنسان انه انطلاقا من الدستور اللبناني تعتبر الاتفاقات الدولية للبنان أعلى من قانونه الداخلي .


بيروت في 30 نيسان 2009