Al Akhbar, November 19, 2008

أطلِقوا يوسف شعبان
فايسبوكيوسف شعبان. قد لا يعني هذا الاسم شيئاً لكثير من اللبنانيين، إلا أنه بالتأكيد أولوية بالنسبة إلى أعضاء مجموعة «عريضة لإطلاق سراح يوسف شعبان» الذين قرروا جعل قضيتهم قضية لكل اللبنانيين.قام كل عضو باقتراح حل أو تحرك للمساعدة في توعية الرأي العام على قضية شعبان، «يجب أن نقوم بتظاهرات أمام الوزارات اللبنانية وأن نؤلّف وفوداً لزيارة الرئيس ميشال سليمان»، اقترح أحد الأعضاء. غير أنّ اقتراحه لم يلقَ الصدى المطلوب بنظره، وذلك لسبب شرحه عضو فلسطيني لاجئ في لبنان «نحن في لبنان نعيش بين عصابة تحكمنا، الفصائل الفلسطينية ورطتنا ولا تسأل عنا اليوم، فيما الدولة تعتبرنا مواطنين من الفئة العاشرة. لذا لا حل أمامنا سوى حمل يوسف في قلوبنا».أما إحدى العضوات الفرنسيّات، فأعلنت إطلاق حملة في فرنسا لإطلاق سراح شعبان وللضغط على الحكومة الفرنسية «التي تدّعي حماية حقوق الإنسان في كل أنحاء العالم، فلتضغط على اللبنانيين ولتطلق شعبان إلى الحرية». وقارنت الفرنسية بين اعتقال شعبان واعتقال اللبناني جورج إبراهيم عبد الله «التعسّفي أيضاً». وتقدّم المجموعة المعلومات الأساسية عن قضية شعبان وطريقة اعتقاله وتعذيبه «من قبل الاستخبارات السورية» بغية إجباره على الاعتراف. كما تنقل المجموعة المقالات الصحافية التي تناولت الموضوع، ومنها مقال في «الأخبار» عن إعداد فيلم يروي حياة شعبان: «يجب أن ندعم عملاً كهذا بالمال أو من خلال توفير ممثّلين مهتمّين بهذا الموضوع»، كتبت إحدى العضوات اللبنانيات.
عدد الاربعاء ١٩ تشرين ثاني ٢٠٠٨

Al Akhbar, October 20, 2008

الأثنين 20 تشرين الأول 2008 العدد – 655
عدل

«الحريّة ليوسف شعبان» أمام سرايا جبيل
جبيل ـ جوانّا عازار«الظلم في أيّ مكان هو تهديد للعدالة في أيّ مكان». مثّلت هذه العبارة لمارتين لوثر كينغ إطاراً للتظاهرة التي نظمتها عائلة يوسف شعبان وأصدقاؤه تحت عنوان «الحريّة ليوسف شعبان»، أمام سرايا جبيل. شباب وكبار ارتدوا قمصاناً كتب عليها «الحريّة ليوسف شعبان»، وحملوا البالونات الملوّنة واللافتات التي تطالب بالإفراج عنه.الفلسطينيّ يوسف شعبان (مواليد لبنان عام 1965) كان يقيم في مخيّم برج البراجنة، وكان ناشطاً في تنظيم فلسطيني. ويوم 19 تشرين الأوّل 1994، أدانه المجلس العدلي باغتيال السكرتير الأوّل للسفارة الأردنيّة في لبنان، وحكم عليه بالسجن المؤبّد، وبقي في سجن رومية قبل نقله إلى سجن حلبا ثم سجن جبيل. ووفقاً للبيان الصادر عن عائلة شعبان وأصدقائه، الذي أذاعه جورج أسمر (من المركز اللّبنانيّ لحقوق الإنسان) ، فإنّ السجين والشهود تعرّضوا للتعذيب خلال التحقيقات الأولية. كما يشير البيان إلى أنّ فريق العمل المختصّ بموضوع الاحتجاز التعسّفي التابع للأمم المتّحدة، قدّم يوم 11 أيّار 2007 رأيه في أنّ «ظروف انتهاك حريّة يوسف محمّد شعبان غير إنسانيّة وتخالف أحكام المادّة 14 من العهد الدوليّ الخاصّ بالحقوق المدنيّة والسياسيّة».وإضافةً إلى ذلك، أوقفت السلطات الأردنيّة عام 2000 شخصين في القضيّة عينها، وخلال محاكمتهما، نفيا أيّ تدخّل لشعبان بالجريمة، قبل إدانتهما وتنفيذ عقوبة الإعدام بحقهما. ورغم ذلك، لم يحصل شعبان على إعادة محاكمة.والدة يوسف، محفوظة شعبان، طالبت رئيس الجمهوريّة العماد ميشال سليمان بالتدخّل للإفراج عن ابنها، مشيرة إلى أنّ العائلة راجعت وزير العدل إبراهيم النجار، الذي وعد بالإفراج عن شعبان. كما تقدّمت بطلب إلى النيابة العامّة، إلا أنّه لا يزال في الأدراج منذ شهرين، حسب قولها.

مقابل سجن جبيل

نهار الأحد 19 تشرين الأوّل، 2008

المطالبة بإخلاء سبيل يوسف شعبان

إنضمّوا إلينا

مقابل سجن جبيل

نهار الأحد 19 تشرين الأوّل، 2008 في تمام الساعة 11 ق.ظ.

لإطلاق البالونات والتعبير عن التضامن مع يوسف شعبان

منذ 14 سنة، في 19 تشرين الأوّل، تمّ الحكم على يوسف شعبان بالسجن المؤبّد بناءً على إنتزاع إعتراف منه تحت وطأة التعذيب من المخابرات السوريّة

من أجل المزيد من المعلومات الرجاء الاتصال بالرقم: 03887108

مِئات المُواطنين من العالم أجمع يُطالبون السلطات اللبنانيّة بإطلاق سَراح يوسف شعبان

مدافعون عن حقوق الإنسان ومواطنون من العالم أجمع يتحرّكون لتحرير يوسف شعبانمن لبنان، من فرنسا، من كندا، من الدانمارك، من السويد، من البرازيل، من الولايات المتحدة الأمريكية، مِئات وقّعوا على عريضة إلكترونيّة موجّهة إلى السلطات اللبنانيّة، تطالب بتحرير السيّد يوسف شعبان، الموقوف تعسفيّاً منذ 1994

يستمرّ التحرّك العالمي لتحريره بعد إعلان توقيفه تعسفياً من الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في الأمم المتّحدة علماً أنه منسيّاً في السجون اللبنانيّة منذ 15 عاماً

بعد توقيفه في 5 شباط 1994، و تحت ضغط التعذيب من المخابرات السورية ومن الشرطة القضائيّة اللبنانيّة، وقّع يوسف شعبان وعدّة شهود على وثيقة إعتراف تتعلّق باغتيال ديبلوماسي أردني في لبنان. علماً أنّ يوسف شعبان أفصح دوماً عن براءته من هذه القضيّة

حَكمَ المجلس العدلي على يوسف شعبان في 19 تشرين الأول 1994 بالسجن المؤبّد

في العام 2000، إعتُقلَ شخصين في الأردن بخصوص القضيّة ذاتها، وقد وُجدوا مذنبين، وحُكم عليهم بالإعدام وقد تمّ تنفيذ الحكم بحقهم. خلال المحاكمة، لم يتّهم هؤلاء يوسف شعبان، وقد صرّحوا في أثناء التحقيقات بأنه غير معنيّ بالموضوع، وهذا ما تؤكده محاضر عديدة من الملفّ

وقد تمّ طلب عفو رئاسي له

بيروت، 16 أيلول 2008

الحرية ليوسف شعبان

كل يوم يمرّ هو يوم إضافي يمضيه يوسف شعبان وراء القضبان، منسيٌ بكل ما للكلمة من معنى طيلة 14 سنة خلف جدران السجون اللبنانية، ضحية عمل جائر أو بالأحرى أعمال جائرة صارخة

إن فريق العمل المختص بموضوع الأحتجاز التعسفي التابع للامم المتحدة ، قدم في الحادي عشر من ايار 2007 رايه بان " ظروف انتهاك حرية السيد يوسف محمود شعبان غير انسانية وتخالف احكام المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ويدخل في الفئة الثالثة من الفئات الواجبة التطبيق عند النظر في القضايا المعروضة على الفريق العامل "

يوسف شعبان ، محتجز حاليا في سجن جبيل (لبنان) ، بعد إعتقاله في الخامس من شباط 1994 من قبل المخابرات السورية العاملة في لبنان ، وإدانته باغتيال السكريتر الاول للسفارة الاردنية في لبنان. على اثر اعمال التعذيب اثناء جلسات الاستجواب من قبل المخابرات السورية ومن ثم الشرطة القضائية اللبنانية ، تم اجبار يوسف شعبان وعدة شهود الامضاء على اعترافات غير صحيحة

الا ان يوسف شعبان جاهر دائما ببرائته في هذه القضية كما ان باقي الشهود اشتكوا امام المحكمة لتعرضهم للتعذيب بهدف تجريم يوسف شعبان

في التاسع عشر من تشرين الاول 1994 ، تمت ادانة يوسف شعبان وحكم عليه بالسجن المؤبد، علما ان احكام المجلس العدلي غير قابلة لللأستئناف لانها محكمة استثنائية
في عام 2000 ، اعتقلت السلطات الاردنية شخصين في القضية عينها ,تمت ادانتهم و حكم عليهما بالاعدام ونفذ. خلال محاكمتهم، فان المتهمين لم يتهموا يوسف شعبان ، ونفوا اي تدخل له بهذه القضية

إن المجلس العدلي يرفض قطعيا إعادة النظرفي المعطيات الجديدة المقدمة والتي تشكل اهمية اساسية ، خاصة وان بينها تقرير لخبير العسكري يشير الى تبرئة يوسف شعبان. الا ان المجلس العدلي اعتبر ان هذا الخبير غير مكلف رسميا من قبل المحكمة

عائلة و أصدقاء يوسف شعبان

وكيلة المحكوم بجريمة قتل الديبلوماسي الأردنيتجدد المطالبة بمنحه عفواً خاصاً

المستقبل - الخميس 24 تموز 2008 - العدد 3027 - مخافر و محاكم - صفحة 9

تقدمت المحامية مي الخنساء بوكالتها عن الفلسطيني يوسف شعبان المحكوم بالسجن المؤبد في جريمة اغتيال السكرتير الاول في السفارة الأردنية في لبنان نائب عمران المعايطة عام 1994، بطلب عفو خاص إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان بواسطة وزير العدل ابراهيم نجار.وأرفقت الخنساء طلبها بتقرير صادر عن الأمم المتحدة يؤكد ان توقيف شعبان مخالف للقانون بعد ظهور أدلة جديدة، كما تضمن شرحاً مفصلاً لوقائع القضية.يذكر انه سبق للخنساء ان تقدمت بعدة طلبات مماثلة، خلال العهد السابق امام الرئيس السابق اميل لحود ووزير العدل السابق شارل رزق والمجلس العدلي، الذي أصدر حينها قراراً رد بموجبه طلب الخنساء، كون أحكام المجلس العدلي مبرمة ولا تقبل أي طريق من طرق المراجعة.يذكر ان شعبان كان قد قاد حالة التمرد التي شهدها سجن رومية في 24 نيسان الماضي حيث تم احتجاز سبعة من حراس السجن في مبنى المحكومين، احتجاجاً على سوء معاملتهم داخل السجن، مطالبين بتحسين شروط اعتقالهم.وقد تم نقل شعبان حينها إلى سجن حلبا مع عدد من زملائه وآخرين وزعوا على السجون اللبنانية من الذين شاركوا في أعمال الشغب داخل السجن

OPEN LETTER FROM OMCT AND FIDH

فخامة العماد ميشال سليمان رئيس الجمهورية اللبنانية
جنيف - باريس ، الاول من شهر يوليو 2008

،سيدي الرئيس

الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الانسان (FIDH) والمنظمه العالمية لمناهضه التعذيب (OMCT)نود ان نلفت انتباهكم الى حالة السيد يوسف شعبان ، المحتجز في سجن رومية المركزي منذ اكثر من 14 سنوات بعد اجراء قضائي لا يتفق مع الالتزامات الدولية التي تعهدت بها لبنان.

القى القبض عليه فى اطار التحقيق فى جريمة اغتيال الدبلوماسي الاردني السيد معايطة في بيروت في عام 1994 ، تمت ادانة السيد يوسف شعبان في 19 تشرين الاول / اكتوبر 1994 من جانب المجلس العدلي اللبناني والذي أخذ بالاعترافات المنتزعه تحت التعذيب علماً.بأن السيد شعبان أكد دائما على براءته واثنين من الاشخاص حكم عليهم بالإعدام ونفذ في الاردن لنفس الجريمة.

في ايار / مايو 2007 ، اعتبر الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي في الامم المتحدة إنَ قضية السيد شعبان : "إنَ حكم الاعدام ، وحتى لو استبدل بعقوبة السجن مدى الحياة ، ما لم يكن الشخص قد تمكن من إعادة النظر من جانب المحكمه العليا الادانة والحكم،وذلك في حد ذاته يشكل انتهاكا خطيرا لمعايير المحاكمه العادله ". ونظر الفريق العامل ايضا "(…) ان خلافا لاحكام الفقره 5 من المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنيه والسياسية على هذه الدرجة من الخطوره هو ان تضفي على اعتقال وادانة السيد شعبان طابعا تعسفيا ".
وعلاوة على ذلك ، في 30 نيسان / ابريل الماضي إنَ لجنة حقوق الانسان البرلمانية اللبنانية دعت لإعادة محاكمة يوسف شعبان.

ضمان لاحترام الدستور اللبناني ، الذي ينص على انضمام لبنان الى الامم المتحدة والتزامها في الامتثال لالتزاماته بميثاق الامم المتحدة التي تفوق على القانون المحلي ويضمن القانون اللبناني، ان منظماتنا تحثكم على بذل كل ما في وسعكم للسيد يوسف شعبان ضمان احترام حقوقه الاساسية .
ندعوكم بالاخص ولا سيما لكفالة ان السلطات اللبنانيه المختصة في القانون تعمل وفقا للالتزامات الدولية في لبنان وضمان إعادة محاكمة السيد يوسف شعبان يتم مراجعتها دون تأخير ،وبمأن اعتقاله وادانته كانا تعسفيا ، ان يطلق سراحه.

واثقون من الاهتمام الذي ستعطونه لهذا الطلب ، نطلب اليكم ، سيدي الرئيس تقبل فائق احترامنا.




سوهير بالحسن
رئيس مجلس ادارة الاتحاد الدولي لحقوق الانسان
اريك سوتاس
الامين العام للمنظمه العالمية لمناهضه التعذيب

آكات – فرنسا

كتاب مفتوح موجّه من قبل آكات – فرنسا

إلى رئيس الجمهورية اللبنانية
الجنرال ميشال سليمان

يوسف شعبان مَنسِي في السجن منذ 14 سنة

باريس في 5 حزيران 2008

فخامة الرئيس

بمُناسبة انتخابكم مؤخرًا رئيسًا للجمهورية اللبنانية، يَهُم جمعية آكات – فرنسا (حركة المسيحيين لإلغاء التعذيب) أن تلفت نظركم إلى وضع يوسف شعبان وهو فلسطيني سجين منذ أكثر من 14 سنة في لبنان على أثر حُكم يتناقض والتزامات لبنان العالمية

حَكمَ المجلس العدلي في لبنان على يوسف شعبان بالسجن المؤبد عام 1994. لقد اتهم باغتيال السكرتير الأوّل في السفارة الأردنية في لبنان

لطالما جاهر ببراءته وإدانته تستند حصراً على اعترافات تم الإدلاء بها تحت وطأة التعذيب. إن فريق العمل حول الاعتقال التعسفي التابع للأمم المتحدة أعلن أنَ اعتقاله تعسفي -- بيان رقم 10/2007

بتاريخ 11 أيار2007

آخذين بعين الاعتبار المعلومات التي تملكها آكات – فرنسا (حركة المسيحيين لإلغاء التعذيب) وواثقين من رغبتكم في تعزيز احترام حقوق الإنسان في بلدكم، نتوجه إليكم اليوم شخصياً آملين أن تتمكنوا وفي أسرع وقت ممكن من وضع حد للوضع غير الإنساني الذي يعيش فيه هذا الرجل، رب عائلة مَنسِيٌ في السجن ومحرومٌ من أي مراجعة قضائية

مُستندين على عناصر جديدة من شأنها أن تثبت براءته، حاول مُحاموه مِراراً وتكراراً إعادة فتح ملف قضيته لكن عبثًا يُحاولون. إن المجلس العدلي الذي أدانه لطالما رفض النظر في فحوى الطلبات على الرغم من أهميتها البالغة

في 30 نيسان المنصرم طالبت اللجنة النيابية لحقوق الإنسان في إعادة النظر في هذه القضية مُدركة خصوصية وضعه

إن وصُولكم إلى سُدة الرئاسة يَمنحكم الامتيازات الضرورية للتدّخل في أسرع وقت مُمكن لصالح يوسف شعبان وذلك لإعادة حقوقه وإطلاق سَراحه

سيدي الرئيس، تفضلوا بقبول، أخلص مشاعر التقدير

آن – سيسيل أنطوني
(رئيسة آكات – فرنسا (حركة المسيحيين لإلغاء التعذيب

ACAT - France

- حركة المسيحيين لإلغاء التعذيب :“ACAT” - منظمة حقوق الانسان الفرنسية
تطلب من السلطات اللبنانية اطلاق سراح يوسف شعبان

AS SAFIR

ناشطون في مجال حقوق الإنسان يطالبون بإعادة محاكمته يوسف شعبان يصرخ من رومية: «البراءة».. فهل من مجيب؟

زينة برجاوي

تدخل امرأة سبعينية القاعة. تختار إحدى الكراسي المصفوفة وتتخذها مكانا لها. لا تكلم احداً مكتفية برد السلام. والدة تختصر الكلام بعينين دامعتين، تارة تظهر ثكلى متحسرة على لوعة اشتياقها لابنها السجين «ظلماً» كما تُردد، وطوراً تنضم الى لائحة النساء المناضلات من أجل قضية . إنها والدة السجين الفلسطيني يوسف شعبان. الوالدة التي لا تغيب عن أي نشاط تضامني يطالب بإطلاق سراح ابنها. تلك النشاطات هي المواساة الوحيدة التي تترك في داخلها أملاً يتكلل برؤية ابنها حراً طليقاً. اعتلى صوت تلك الوالدة أصوات الناشطين في حقوق الانسان أمس في فندق «الماريوت» حيث عقد عدد منهم مؤتمراً صحافياً لشرح وقائع وتفاصيل قضية شعبان. «زرته امس في المستشفى وكان في حالة صحية سيئة... الله يخليكن خليني شوفو عايش...». الجملة الرئيسية التي استقطبتها عدسات كاميرات وسائل الإعلام المرئية لتكون رسالة الى الرأي العام ، ربما تغير ساكناً فترفع النقاب عن قضية يوسف شعبان الذي مر على سجنه 14 عاماً. من هو يوسف شعبان؟ ولد شعبان الفلسطيني الجنسية عام 1965 في لبنان. كان يقيم في مخيم برج البراجنة للاجئين الفلسطينيين، ويعمل كعضو إداري ناشط في منظمة سياسية فلسطينية. في التاسع والعشرين من كانون الثاني 1994 اغتيل السكرتير الاول في السفارة الأردنية في بيروت عمران معايطة. وجهت حينها أصابع الاتهام نحو شعبان واثنين آخرين بتهمة التواطؤ معه. وعند انتهاء المحاكمة أمام المجلس العدلي تم الحكم عليه بالإعدام، ثم خفف الحكم الى السجن المؤبد. ومن اعتقال سري واستئناف التحقيق الى تذوق طعم التعذيب الجسدي، اضطر شعبان الى الاعتراف بأنه منفذ عملية الاغتيال. وشعبان «منسي العدالة» الذي يقبع في سجن رومية، عاد منذ عشرة أيام الى المائدة الإعلامية ليكون واحداً من حوالى مئة وخمسين محكوماً ، تمكنوا من احتجاز سبعة عسكريين في السجن، وأعلنوا حالة من التمرد داخل السجن على الظروف السيئة التي يعيشونها. كما كانوا قد طالبوا بتحسين حياتهم الاجتماعية والصحية داخل السجن، وتخفيض محكومياتهم. وذكر أن الخلاف الذي أشعل التمرد كان بين شعبان وأحد حراس السجن، فنقل شعبان بعدها الى سجن حلبا في عكار، علماً أنه يعاني تقرّحاً حاداً في معدته. ويذكر أن محكمة أردنية حكمت بالإعدام على شخص اعترف لاحقاً بتنفيذ الجريمة التي حول شعبان على أساسها أمام المجلس العدلي في لبنان. ومن الحلول المقترحة لقضيته إصدار عفو خاص من الحكومة اللبنانية التي تستخدم صلاحيات رئيس الجمهورية. وبالنسبة إلى البدء بتطبيق قانون تنفيذ العقوبات الذي صدرت مراسيمه الإجرائية، يبقى على الحكومة تأليف اللجان التي يعطيها القانون حق دراسة ملفات السجناء واقتراح خفض عقوباتهم. ولا تقبل الاحكام الصادرة عن المجلس العدلي، وهو اعلى هيئة قضائية في لبنان، أي طريقة من طرق النقض، وبالتالي فالحكم مبرم ونهائي ولا رجعة عنه. وقد تقدمت وكيلة شعبان المحامية مي الخنساء في السنوات السابقة بطلبين لإعادة محاكمته، غير ان المجلس العدلي ردهما لأن الحكم الصادر عنه أقوى من الحكم الصادر عن محكمة امن الدولة في الأردن التي أدانت المتهم الاساسي وتم تنفيذ حكم الإعدام به. أجواء المؤتمر حضر المؤتمر الصحافي، إضافة الى والدة شعبان وأخيه ابراهيم، وكيلته المحامية مي الخنساء، رئيس جمعية الأسرى والمحررين عطا الله حمود، الناشط في مجال حقوق الإنسان الأب هادي عيا، المحاميان الاميركي فرانك لامب والألماني روجير بورتيوس وسفير المنظمة العالمة لحقوق الانسان علي عقيل خليل. بداية، عرضت الخنساء ملخصاً عن قضية موكلها، معتبرة ان « براءته ساطعة بعد توصل القضاء الاردني الى كشف الحقيقة كما توصل الى ادانة الفاعلين الحقيقيين الذين ارتكبوا جريمة الاغتيال». بدوره، طالب حمود القضاء في العالم «النظر بعين واحدة والكيل بمكيال واحد حتى يشعر المجرمون أن العقاب آت». واعتبر الاب عيّا «أن جميعنا معنيين بظلم يوسف شعبان»، مطالبا بإعادة المحاكمة والإعفاء الرسمي له. وأشار المحامي بورتيوس الى ان واجبه كناشط في مجال حقوق الانسان، العمل على إطلاق سراح شعبان «وخاصة ان اعترافاته الأولية جاءت تحت ضعط التعذيب». أما المحامي لامب فتحدث نيابة عن 46 جمعية اميركية ناشطة في حقوق الانسان، مطالباً بضرورة إطلاق سراح شعبان «الذي يمضي كل دقيقة في السجن ظلماً». وألقى خليل كلمة بعنوان «التمرد في سجن رومية صرخة وجع وإنذار، من أجل التطور والاصلاح»، لفت خلالها الى بعض قوانين القواعد النموذجية التي أصدرتها الامم المتحدة، مطالباً بتطبيق المعايير الدولية لتحسين أوضاع السجناء. ويذكر أن لجنة حقوق الإنسان عقدت جلسة في الثلاثين من نيسان الماضي في مجلس النواب، برئاسة رئيسها النائب ميشال موسى، في إطار تنشيط عمل اللجان النيابية بتوجيه من رئيس المجلس نبيه بري، خصصت لدرس أوضاع السجون في لبنان بعد حركة التمرد التي شهدها سجن رومية الاسبوع الماضي. وأجمعت اللجنة على ضرورة تطبيق قانون المحاكمة وذلك للإفساح في المجال أمام القضاء، كما طالبت بإعادة النظر بقضية شعبان.

Lebanon Files

مركز الخيام: استمرار اعتقال يوسف شعبان وصمة عار على جبين الحكومة

رأى مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب في بيان اليوم "أن قضية يوسف شعبان "هي قضية العدالة وحقوق الإنسان وإستمرار إعتقاله فضيحة مدوية بحق الديموقراطية وحقوق الإنسان ووصمة عار على جبين الحكومة اللبنانية الحالية والحكومات السابقة"، متسائلا: "هل يقدم القضاء اللبناني على إعادة محاكمته والإفراج عنه؟". واذ اشاد المركز بتكافل مختلف هيئات حقوق الإنسان المحلية والدولية للمطالبة بالعدالة ليوسف شعبان، أمل بألا تكون الدوافع سياسية أو آنية بل إنسانية بحتة كي يكون حل القضية إنساني بحت. ودعا المركز القضاء اللبناني الى "الرحمة بالسجناء الذين وصفوا بالمتمردين، بدلاً من زجهم في ظروف لا إنسانية في السجن دون أن يقوم بمحاكمتهم وإحالتهم إلى القضاء العدلي كما يتوعدهم، بل يزيل من دربهم كل الأسباب التي تدفعهم إلى الرد العنفي للظروف المأساوية التي يعيشونها في السجون اللبنانية التي وصفتها لجنة حقوق الإنسان النيابية سابقا بأنها لا تصلح زرائب للحيوانات"

National News Agency

30/04/08 GMT 13:46

لجنة حقوق الانسان النيابية عاودت اجتماعاتها ودرست موضوع السجون النائب موسى: تغيب نواب عن الاجتماع لا يعوق اللجان عن متابعة عملها وطنية - 30/4/2008 (سياسة) عقدت لجنة حقوق الانسان جلسة اليوم في مجلس النواب برئاسة رئيسها النائب ميشال موسى، في اطار تنشيط عمل اللجان النيابية بتوجيه من رئيس المجلس الاستاذ نبيه بري، خصصت لدرس اوضاع السجون في لبنان بعد حركة التمرد الذي شهده سجن رومية الاسبوع الماضي، كما درست الخطة الوطنية لحقوق الانسان في لبنان فضلا عن موضوع المقابر الجماعية، وأجمعت اللجنة على ضرورة تطبيق قانون المحاكمة وذلك للافساح في المجال امام القضاء، وطالبت باعادة النظر بقضية السجين الفلسطيني يوسف شعبان الذي امضى 14 سنة في السجن واصدر القضاء الاردني براءته. وحضر النواب السادة: غسان مخيبر، حسن حب الله، حسن يعقوب، اسماعيل سكرية، مروان فارس، علي حسن خليل، امين شري ، علي عمار، غازي زعيتر، نبيل نقولا. كما حضر العميد ناجي ملاعب مساعد المفتش العام لقوى الامن الداخلي، رئيس قسم حقوق الانسان، العميد سامي نبهان رئيس شعبة غرفة العمليات، العقيد الياس سعادة قائد سرية السجون المركزية، النقيب رامي رحال رئيس فرع السجون في قيادة الدرك، القاضي محمد رعد ممثلا المدير العام لوزارة العدل، بعثة الصليب الاحمر الدولي وضمت سامويل ايموني منسق قسم الحماية وكريستين رشدان مسؤولة عن وكالة البحث، كما حضر الاب ايلي نصر المرشد العام للسجون. النائب موسى بعد الجلسة قال النائب موسى:"عقدت لجنة حقوق الانسان النيابية جلسة عند الساعة عشرة من قبل ظهر اليوم، ناقشت خلالها اوضاع السجون في لبنان وخصوصا سجن رومية على ضوء الاحداث الاخيرة التي شهدها هذا السجن، ولقد تم الاطلاع على وقائع ما حصل من القيادات الامنية المعنية المكلفة امن السجن". اضاف: "ان المشكلة الاساسية في سجن رومية وكسائر السجون في لبنان تكمن في الاكتظاظ اذ ان سجن رومية يضم حاليا 3300 سجين في حين انه فعليا لا يستوعب سوى 1050 سجينا علما ان قانون تنفيذ العقوبات صدر عام 2002 ولم يطبق لغاية الان، وان المرسوم التطبيقي الخاص الذي صدر في شهر ايار عام 2006 كذلك لم يطبق لغاية الان، ونحن نعلم ان تطبيق هذا القانون من شأنه ان يخفف من الاكتظاظ، ويساهم في حل جزء كبير من المشكلة كما يوجد مشكلة البطء في المحاكمات للموقوفين المطلوب الاسراع في محاكماتهم. وهناك ايضا قضية الموقوف يوسف شعبان، فقد تم اثارة هذه القضية فأجمعت اللجنة على ضرورة تطبيق قانون اعادة المحاكمة وذلك للافساح في المجال امام اعادة النظر في هذه القضية بالتحديد بعد ان امضى هذا السجين 15 عاما في السجن، وصدر حكم على جناة في هذه القضية في الاردن في نفس القضية ونفذت فيهم الاحكام". وتابع: "كما تم اطلاع اللجنة على الخطة الخمسية الجاري العمل عليها وبموجبها يتم نقل مسؤولية السجون من وزارة الداخلية الى وزارة العدل وسنتابع الاستفسار عن هذا الموضوع وستواكب اللجنة هذه النقاط من اجل تنفيذ هذا البند وهو بنظرنا مهم جدا، كون السجن هو للاصلاح وليس فقط للعقوبة وهذا الامر يجب ان يناط بمن يصدر الاحكام ويتابع فترة السجن لدى المسجون وبالتالي متابعة مواضيع الاصلاح في السجون". سئل: لماذا تغيب نواب الاكثرية عن هذه الجلسة؟ اجاب: "حسب ما علمنا او ما قيل في الاعلام من قبل نواب الاكثرية من ان هناك اوضاعا خاصة لدى هؤلاء لكن هذا الامر لن يعيق اللجان عن متابعة عملها، كون هناك امور تفرض نفسها وهناك امور تقنية ايضا وطبعا يجب متابعتها كموضوع السجون اليوم، خصوصا بعد الذي حدث في سجن رومية الاسبوع الماضي فكان لا بد من مناقشة هذا الموضوع، فالتواصل قد يتم من خلال لجنة بمن يحضر، وطبعا هناك تواصل ايضا ودائم مع المتغيبين خصوصا وان مثل هذا الموضوع يهم كل الفرقاء فاذا كان هناك موانع امنية او سياسية، فهذا لا يعني ان ليس هناك من قضايا يجب متابعتها، ومع الزملاء الذين لا تسمح ظروفهم بالحضور". وحول جواب المعنيين بالنقاط التي اثيرت، اجاب النائب موسى :" بعد ان صدر قانون في مجلس النواب منذ فترة بتعديل قانون المحاكمات بما يتيح اعادة محاكمة من حوكم في المجلس العدلي يجب تنفيذ هذا القانون وبالتالي اعادة المحاكمة مثل قضية السجين يوسف شعبان وعلى ضوء ما تظهره المحاكمة الجديدة يؤخذ القرار المناسب لدى القضاء المختص". وحول موضوع المقابر الجماعية قال:"هذا الموضوع كان مدرجا على جدول الاعمال لكن النقاش الذي اخذه موضوع السجون جعلنا نؤجل متابعة موضوع المقابر الجماعية الى اجتماع اخر يعقد لاحقا". سئل: كيف ستتم مسألة دعوة الوزير المختص او عدمها خصوصا بعد طلب رئيس المجلس نبيه بري غض النظر عن دعوة الوزير لهذه الحكومة التي لا يعترف بشرعيتها؟ اجاب: "عمليا في الفترات الماضية كان حتى عندما كان يدعى الوزير كان يرسل مندوبا عنه ونادرا ما كان يحضر الوزير الى اللجان، لكن طبعا في ظل هذه الحكومة والخلاف بالمفهوم السياسي والقانوني والاختلاف في الرأي بين الفرقاء فهذا ايضا لا يعني ان لا نناقش مثل هذه المواضيع الحساسة التي تفرض نفسها. واليوم على سبيل المثال كان هناك ممثل لوزير العدل، اي مدير عام وزارة العدل في اللجنة وممثلون عن القوى الامنية من قوى الامن الداخلي وسرية السجون وبالتالي فالادارة كانت حاضرة والنقاش في هذه المواضيع التي اكثرها تقني يجب ان يستمر". سئل: هل باستطاعة ممثلي الادارات الذي حضروا تنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة وما مصير هذه القرارات ومن يبتها؟ اجاب: "هؤلاء وضعونا في ما هو واقع في هذا الموضوع بالتحديد وما يعمل عليه من اجل تحسين هذا الاداء، واللجنة سترفع توصياتها للادارات المعنية. فالادارة تستمر في عملها وهي ليست فقط الوزير انما ايضا مؤسسات هذه الادارات والوزارات واللجان النيابية تصدر توصيات في هذا الموضوع وترفعها الى الادارات المختصة التي ترى ما يجب تنفيذه في هذا الاطار".

سجين يحاول الانتحار على خلفية تمرد رومية - Al Akhbar

(...)


وبين المنقولين من رومية، المحكوم يوسف شعبان، الذي ذكرت مصادر مطّلعة أن الخلاف الذي أشعل التمرد كان بينه وبين أحد حراس السجن، وأنه نُقِل إلى سجن حلبا في عكار. وحتى أمس، لم تكن عائلة شعبان التي تسكن في مخيم برج البراجنة قد زارته في سجنه الجديد، علماً بأنه يعاني تقرّحاً حاداً في معدته. وفي هذا الإطار، ذكر إبراهيم شعبان، شقيق يوسف، أن العائلة تلقّت اتصالاً من المدير العام لقوى الأمن الداخلي، اللواء أشرف ريفي، وعدها فيه بتوفير العناية الطبية اللازمة ليوسف. كما طلب ريفي تزويده ملخّصاً عن قضية شعبان من أجل تقديم تقرير إلى الحكومة بشأن وضعه واقتراح إيجاد حلول لمشكلته، علماً بأن محكمة أردنية حكمت بالإعدام على شخص اعترف لاحقاً بتنفيذ الجريمة التي حوكم شعبان على أساسها أمام المجلس العدلي في لبنان. ومن الحلول المقترحة لقضيته إصدار عفو خاص من الحكومة اللبنانية التي تستخدم صلاحيات رئيس الجمهورية. وبالنسبة إلى البدء بتطبيق قانون تنفيذ العقوبات الذي صدرت مراسيمه الإجرائية، يبقى على الحكومة تأليف اللجان التي يعطيها القانون حق دراسة ملفات السجناء واقتراح خفض عقوباتهم.

رسالة مفتوحة الى دولة رئيس مجلس الوزراء السيد فؤاد السنيورة بمناسبة الذكرى الثالثة للانسحاب السوري

يوسف شعبان ، المستجوب تحت وطأة التعذيب السوري ، ما زال معتقل تعسفياً في لبنان .


حضرة دولة رئيس مجلس الوزراء

لقد مضى ثلاث سنوات على انسحاب الجيش السوري من لبنان ، مخلفاُُ وراءه الكثير من الاثار الاليمة...

ان معانات الشعب اللبناني تحت الاحتلال السوري كان ضخماً، انها كجرح عميق يحتاج الى سنوات كي يندمل... الكثير من العمل المطلوب للتخفيف من هذه المعانات...

من بين هذه المعانات تلك المتعلقة بالاشخاص الذين اوقفوا وتعرضوا للتعذيب من قبل اجهزة المخابرات السورية في لبنان ، المئات منهم لا يزالوا مفقودين واهاليهم يكادوا يفقدون الامل ان يرونهم مجدداُ.

اذا كان مصير أحد هذه الضحايا في ايديكم ماذا تفعلون ؟

هل تتخلون عنه من دون اي التفاتة ام تتخذون كل القررات اللازمة لإعادته الى الحياة؟

منذ خمسة عشر سنة ، اختطفت المخابرات السورية في لبنان رجلاً. تحت التعذيب اجبرت المخابرات السورية هذا الرجل أن يوقع على اعترافات . لقد وقع تحت التعذيب اعترافاُ بانه اغتال دبلوماسياُ . رغم كل الادلة التي تؤكد براءته ، لا يزال محكوماُ بالسجن المؤبد.
هذا الرجل هو يوسف شعبان.

ان مصير هذه الضحية بين أيديكم اليوم و"لحسن الحظ" بقيا معتقلاُ على الاراضي اللبنانية ولم يلقى مصير المفقودين.

لديكم السلطة اليوم باطلاق سراح هذا الرجل ... كيف يمكن لحكومة تناهض النظام السوري ان تستمر بتغطية هذا الظلم الذي فرض من قبل النظام السوري؟

لديكم السلطة اليوم باطلاق سراح هذا الرجل... انه من غير المقبول انتظار انتخاب رئيس للجمهورية كي يوقع عفواُ خاصاُ.ما هو ذنب يوسف شعبان كي يتحمل وزر الوضع السياسي الحالي في لبنان؟ لا يوجد أي سبب.
لا يمكن لاي عائق ان يمنع تطبيق القرار الذي يفرض نفسه : يجب اطلاق سراح يوسف شعبان لانه ضحية مباشرة لهمجية اجهزة المخابرات السورية وانتم وحدكم بامكانكم ان تتخذوا هذا القرار.

واثقون بأنكم سوف تتخذون هذا القرار. نتحدى كائن ما كان ان ينتقد هكذا قرار. لا يمكن لاي حجة سياسية ان تعيق قراراً يسمح لإعادة حقوق ضحية.


دولة رئيس مجلس الوزراء تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،


من المركز اللبناني لحقوق الانسان ،

ماري دوني

الرئيسة

بيروت , في 28 نيسان 2008 .

رفض طلب إعادة محاكمة الفلسطيني يوسف شعبان

للمرة الثانية، أظهرت العدالة اللبنانية لامبالاة كاملة حيال المعاييرالدولية الضامنة للحق في محاكمة عادلة

ان المجلس العدلي اللبناني قد رفض في الاول من شباط 2008 ، التماساً تقدم به وكيل يوسف شعبان في تشرين الاول الماضي لاعادة المحاكمة

وفي قراره , فان المجلس العدلي يرفض قطعيا اعادة النظرفي المعطيات الجديدة المقدمة والتي تشكل اهمية اساسية , خاصة وان تقريرالخبير العسكري يشير الى تبرئة يوسف شعبان. الا ان المجلس العدلي اعتبر ان هذا الخبير غير مكلف رسميا من قبل المحكمة
انها المرة الثانية التي يرفض فيها القضاء اللبناني المراجعة بشأن إعادة المحاكمة

ان هذا القرار الجديد المتخذ به هو خرق كبير للقوانيين ويعيق التقدم علما ان طلب المراجعة قبلا كان قد عولج في بادىء الامر من قبل المدعي العام سعيد ميرزاالذي كان محققا عدليا في هذه القضية وتولى اجراء التحقيقات الاولية ، حيث كان يوسف شعبان وعدة شهود يشتكون من تعرضهم للتعذيب من اجل التوقيع على اعترافات غير صحيحة
ان سعيد ميرزا الذي اصبح قاضيا وطرفا في هذه القضية ، قد اعرب عن عدم موافقته لاي مراجعة
ان المحامي اثار جدلاً حول شرعية وساطة المدعي العام في هذه القضية لدى المجلس العدلي دون ان يلقى ادنى تعليق


الا انه على الرغم من رفض المجلس العد لي لطلب التد قيق في المعطيا ت الجديدة ، و رغم الاساليب المعرقلة في تدخل المدعي العام سعيد ميرزا في هذه القضية ، فان لا لجوء لأحد باعتبار المجلس العدلي أعلى سلطة قضائية في لبنان


للتذكير فان يوسف شعبان , محتجز حاليا في سجن رومية المركزي (لبنان) ، بعد إعتقاله في الخامس من شباط 1994 من قبل المخابرات السورية العاملة في لبنان ، أدينَ باغتيال السكريتر الاول للسفارة الاردنية في لبنان . على اثر اعمال التعذيب اثناء جلسا ت الاستجواب من قبل المخابرات السورية ومن ثم الشرطة القضائية اللبنانية ، تم اجبار يوسف شعبان وعدة شهود الامضاء على اعترافات غير صحيحة.
الا ان يوسف شعبان جاهر دائما ببرائته في هذه القضية كما ان باقي الشهود اشتكوا اما م المحكمة لتعرضهم للتعذيب بهدف تجريم يوسف شعبان


في التاسع عشر من تشرين الاول 1994 , تمت ادانة يوسف شعبان وحكم عليه بالسجن المؤبد،
علما ان احكام المجلس العدلي غير قابلة لللأستئناف لانها محكمة استثنائية. في عام 2000 ، اعتقلت السلطات الاردنية شخصين في القضية عينها ,تمت ادانتهم و حكم عليهما بالاعدام ونفذ
خلال محاكمتهم، فان المتهمين لم يتهموا يوسف شعبان ، ونفوا اي تدخل له بهذه القضية


في كانون الاول عام 2005 ، اذن القانون اللبناني في امكانية المراجعة في احكام المجلس العدلي
علماً ان اول طلب بالمراجعة استند مجدداًعلى المعطيات الوارة في المحاكمة الاردنية والاحكام الصادرة عنها، الا انه رد سلبيا بسبب استناد القرار على قناعات محكمة غير لبنانية


وفقا لطلب المركز اللبناني لحقوق الانسان , فان فريق العمل للامم المتحدة المختص بموضوع الأحتجاز التعسفي ، قدم في الحادي عشر من ايار 2007 رايه بان " ظروف انتهاك حرية السيد يوسف محمود شعبان غير انسانية وتخالف احكام المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ويدخل في الفئة الثالثة من الفئات الواجبة التطبيق عند النظر في القضايا المعروضة على الفريق العامل "

كما وان المركز اللبناني لحقوق الانسان نشر بتاريخ عشرين حزيران 2007 تقريرا كاملا عن موضوع يوسف شعبان تحت اسم " يوسف شعبان : منسي العدالة " , ونشر هذا التقرير بطريقة موسعة في لبنان و اوروبا . كما نظم المركز اللبناني لحقوق الانسان مؤتمريين صحفيين وحملة كبيرة للحث على هذه القضية , حيث تم اللقاء بالعديد من السفراء الاوروبيين والفعليات الدينية والسياسية ونخص بالذكر اللقاء مع رئيس الوزراء ومستشار رئيس الجمهورية . كما ان عدة هيئات دولية للدفاع عن حقوق الانسان تدخلت وتابعت هذه القضية


ان المركز اللبناني لحقوق الانسان الذي يحتج بشدة على قرارالمجلس العدلي لرفضه طالب إعادة المحاكمة في قضية يوسف شعبان , قد طالب جميع الهيئات والمؤسسات اللبنانية الدولية لمتابعة هذه القضية واستخدام جميع الوسائل الممكنة لاستعادة يوسف شعبان جميع حقوقه الكاملة


ومن ناحيته , فان المركز اللبناني لحقوق الانسان سوف يتابع تحركه وحملته من اجل تحرير يوسف شعبان


بيروت , في 28 شباط 2008