National News Agency

30/04/08 GMT 13:46

لجنة حقوق الانسان النيابية عاودت اجتماعاتها ودرست موضوع السجون النائب موسى: تغيب نواب عن الاجتماع لا يعوق اللجان عن متابعة عملها وطنية - 30/4/2008 (سياسة) عقدت لجنة حقوق الانسان جلسة اليوم في مجلس النواب برئاسة رئيسها النائب ميشال موسى، في اطار تنشيط عمل اللجان النيابية بتوجيه من رئيس المجلس الاستاذ نبيه بري، خصصت لدرس اوضاع السجون في لبنان بعد حركة التمرد الذي شهده سجن رومية الاسبوع الماضي، كما درست الخطة الوطنية لحقوق الانسان في لبنان فضلا عن موضوع المقابر الجماعية، وأجمعت اللجنة على ضرورة تطبيق قانون المحاكمة وذلك للافساح في المجال امام القضاء، وطالبت باعادة النظر بقضية السجين الفلسطيني يوسف شعبان الذي امضى 14 سنة في السجن واصدر القضاء الاردني براءته. وحضر النواب السادة: غسان مخيبر، حسن حب الله، حسن يعقوب، اسماعيل سكرية، مروان فارس، علي حسن خليل، امين شري ، علي عمار، غازي زعيتر، نبيل نقولا. كما حضر العميد ناجي ملاعب مساعد المفتش العام لقوى الامن الداخلي، رئيس قسم حقوق الانسان، العميد سامي نبهان رئيس شعبة غرفة العمليات، العقيد الياس سعادة قائد سرية السجون المركزية، النقيب رامي رحال رئيس فرع السجون في قيادة الدرك، القاضي محمد رعد ممثلا المدير العام لوزارة العدل، بعثة الصليب الاحمر الدولي وضمت سامويل ايموني منسق قسم الحماية وكريستين رشدان مسؤولة عن وكالة البحث، كما حضر الاب ايلي نصر المرشد العام للسجون. النائب موسى بعد الجلسة قال النائب موسى:"عقدت لجنة حقوق الانسان النيابية جلسة عند الساعة عشرة من قبل ظهر اليوم، ناقشت خلالها اوضاع السجون في لبنان وخصوصا سجن رومية على ضوء الاحداث الاخيرة التي شهدها هذا السجن، ولقد تم الاطلاع على وقائع ما حصل من القيادات الامنية المعنية المكلفة امن السجن". اضاف: "ان المشكلة الاساسية في سجن رومية وكسائر السجون في لبنان تكمن في الاكتظاظ اذ ان سجن رومية يضم حاليا 3300 سجين في حين انه فعليا لا يستوعب سوى 1050 سجينا علما ان قانون تنفيذ العقوبات صدر عام 2002 ولم يطبق لغاية الان، وان المرسوم التطبيقي الخاص الذي صدر في شهر ايار عام 2006 كذلك لم يطبق لغاية الان، ونحن نعلم ان تطبيق هذا القانون من شأنه ان يخفف من الاكتظاظ، ويساهم في حل جزء كبير من المشكلة كما يوجد مشكلة البطء في المحاكمات للموقوفين المطلوب الاسراع في محاكماتهم. وهناك ايضا قضية الموقوف يوسف شعبان، فقد تم اثارة هذه القضية فأجمعت اللجنة على ضرورة تطبيق قانون اعادة المحاكمة وذلك للافساح في المجال امام اعادة النظر في هذه القضية بالتحديد بعد ان امضى هذا السجين 15 عاما في السجن، وصدر حكم على جناة في هذه القضية في الاردن في نفس القضية ونفذت فيهم الاحكام". وتابع: "كما تم اطلاع اللجنة على الخطة الخمسية الجاري العمل عليها وبموجبها يتم نقل مسؤولية السجون من وزارة الداخلية الى وزارة العدل وسنتابع الاستفسار عن هذا الموضوع وستواكب اللجنة هذه النقاط من اجل تنفيذ هذا البند وهو بنظرنا مهم جدا، كون السجن هو للاصلاح وليس فقط للعقوبة وهذا الامر يجب ان يناط بمن يصدر الاحكام ويتابع فترة السجن لدى المسجون وبالتالي متابعة مواضيع الاصلاح في السجون". سئل: لماذا تغيب نواب الاكثرية عن هذه الجلسة؟ اجاب: "حسب ما علمنا او ما قيل في الاعلام من قبل نواب الاكثرية من ان هناك اوضاعا خاصة لدى هؤلاء لكن هذا الامر لن يعيق اللجان عن متابعة عملها، كون هناك امور تفرض نفسها وهناك امور تقنية ايضا وطبعا يجب متابعتها كموضوع السجون اليوم، خصوصا بعد الذي حدث في سجن رومية الاسبوع الماضي فكان لا بد من مناقشة هذا الموضوع، فالتواصل قد يتم من خلال لجنة بمن يحضر، وطبعا هناك تواصل ايضا ودائم مع المتغيبين خصوصا وان مثل هذا الموضوع يهم كل الفرقاء فاذا كان هناك موانع امنية او سياسية، فهذا لا يعني ان ليس هناك من قضايا يجب متابعتها، ومع الزملاء الذين لا تسمح ظروفهم بالحضور". وحول جواب المعنيين بالنقاط التي اثيرت، اجاب النائب موسى :" بعد ان صدر قانون في مجلس النواب منذ فترة بتعديل قانون المحاكمات بما يتيح اعادة محاكمة من حوكم في المجلس العدلي يجب تنفيذ هذا القانون وبالتالي اعادة المحاكمة مثل قضية السجين يوسف شعبان وعلى ضوء ما تظهره المحاكمة الجديدة يؤخذ القرار المناسب لدى القضاء المختص". وحول موضوع المقابر الجماعية قال:"هذا الموضوع كان مدرجا على جدول الاعمال لكن النقاش الذي اخذه موضوع السجون جعلنا نؤجل متابعة موضوع المقابر الجماعية الى اجتماع اخر يعقد لاحقا". سئل: كيف ستتم مسألة دعوة الوزير المختص او عدمها خصوصا بعد طلب رئيس المجلس نبيه بري غض النظر عن دعوة الوزير لهذه الحكومة التي لا يعترف بشرعيتها؟ اجاب: "عمليا في الفترات الماضية كان حتى عندما كان يدعى الوزير كان يرسل مندوبا عنه ونادرا ما كان يحضر الوزير الى اللجان، لكن طبعا في ظل هذه الحكومة والخلاف بالمفهوم السياسي والقانوني والاختلاف في الرأي بين الفرقاء فهذا ايضا لا يعني ان لا نناقش مثل هذه المواضيع الحساسة التي تفرض نفسها. واليوم على سبيل المثال كان هناك ممثل لوزير العدل، اي مدير عام وزارة العدل في اللجنة وممثلون عن القوى الامنية من قوى الامن الداخلي وسرية السجون وبالتالي فالادارة كانت حاضرة والنقاش في هذه المواضيع التي اكثرها تقني يجب ان يستمر". سئل: هل باستطاعة ممثلي الادارات الذي حضروا تنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة وما مصير هذه القرارات ومن يبتها؟ اجاب: "هؤلاء وضعونا في ما هو واقع في هذا الموضوع بالتحديد وما يعمل عليه من اجل تحسين هذا الاداء، واللجنة سترفع توصياتها للادارات المعنية. فالادارة تستمر في عملها وهي ليست فقط الوزير انما ايضا مؤسسات هذه الادارات والوزارات واللجان النيابية تصدر توصيات في هذا الموضوع وترفعها الى الادارات المختصة التي ترى ما يجب تنفيذه في هذا الاطار".