Tuesday, March 4, 2008

رفض طلب إعادة محاكمة الفلسطيني يوسف شعبان


للمرة الثانية، أظهرت العدالة اللبنانية لامبالاة كاملة حيال المعاييرالدولية الضامنة للحق في محاكمة عادلة

ان المجلس العدلي اللبناني قد رفض في الاول من شباط 2008 ، التماساً تقدم به وكيل يوسف شعبان في تشرين الاول الماضي لاعادة المحاكمة

وفي قراره , فان المجلس العدلي يرفض قطعيا اعادة النظرفي المعطيات الجديدة المقدمة والتي تشكل اهمية اساسية , خاصة وان تقريرالخبير العسكري يشير الى تبرئة يوسف شعبان. الا ان المجلس العدلي اعتبر ان هذا الخبير غير مكلف رسميا من قبل المحكمة
انها المرة الثانية التي يرفض فيها القضاء اللبناني المراجعة بشأن إعادة المحاكمة

ان هذا القرار الجديد المتخذ به هو خرق كبير للقوانيين ويعيق التقدم علما ان طلب المراجعة قبلا كان قد عولج في بادىء الامر من قبل المدعي العام سعيد ميرزاالذي كان محققا عدليا في هذه القضية وتولى اجراء التحقيقات الاولية ، حيث كان يوسف شعبان وعدة شهود يشتكون من تعرضهم للتعذيب من اجل التوقيع على اعترافات غير صحيحة
ان سعيد ميرزا الذي اصبح قاضيا وطرفا في هذه القضية ، قد اعرب عن عدم موافقته لاي مراجعة
ان المحامي اثار جدلاً حول شرعية وساطة المدعي العام في هذه القضية لدى المجلس العدلي دون ان يلقى ادنى تعليق


الا انه على الرغم من رفض المجلس العد لي لطلب التد قيق في المعطيا ت الجديدة ، و رغم الاساليب المعرقلة في تدخل المدعي العام سعيد ميرزا في هذه القضية ، فان لا لجوء لأحد باعتبار المجلس العدلي أعلى سلطة قضائية في لبنان


للتذكير فان يوسف شعبان , محتجز حاليا في سجن رومية المركزي (لبنان) ، بعد إعتقاله في الخامس من شباط 1994 من قبل المخابرات السورية العاملة في لبنان ، أدينَ باغتيال السكريتر الاول للسفارة الاردنية في لبنان . على اثر اعمال التعذيب اثناء جلسا ت الاستجواب من قبل المخابرات السورية ومن ثم الشرطة القضائية اللبنانية ، تم اجبار يوسف شعبان وعدة شهود الامضاء على اعترافات غير صحيحة.
الا ان يوسف شعبان جاهر دائما ببرائته في هذه القضية كما ان باقي الشهود اشتكوا اما م المحكمة لتعرضهم للتعذيب بهدف تجريم يوسف شعبان


في التاسع عشر من تشرين الاول 1994 , تمت ادانة يوسف شعبان وحكم عليه بالسجن المؤبد،
علما ان احكام المجلس العدلي غير قابلة لللأستئناف لانها محكمة استثنائية. في عام 2000 ، اعتقلت السلطات الاردنية شخصين في القضية عينها ,تمت ادانتهم و حكم عليهما بالاعدام ونفذ
خلال محاكمتهم، فان المتهمين لم يتهموا يوسف شعبان ، ونفوا اي تدخل له بهذه القضية


في كانون الاول عام 2005 ، اذن القانون اللبناني في امكانية المراجعة في احكام المجلس العدلي
علماً ان اول طلب بالمراجعة استند مجدداًعلى المعطيات الوارة في المحاكمة الاردنية والاحكام الصادرة عنها، الا انه رد سلبيا بسبب استناد القرار على قناعات محكمة غير لبنانية


وفقا لطلب المركز اللبناني لحقوق الانسان , فان فريق العمل للامم المتحدة المختص بموضوع الأحتجاز التعسفي ، قدم في الحادي عشر من ايار 2007 رايه بان " ظروف انتهاك حرية السيد يوسف محمود شعبان غير انسانية وتخالف احكام المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ويدخل في الفئة الثالثة من الفئات الواجبة التطبيق عند النظر في القضايا المعروضة على الفريق العامل "

كما وان المركز اللبناني لحقوق الانسان نشر بتاريخ عشرين حزيران 2007 تقريرا كاملا عن موضوع يوسف شعبان تحت اسم " يوسف شعبان : منسي العدالة " , ونشر هذا التقرير بطريقة موسعة في لبنان و اوروبا . كما نظم المركز اللبناني لحقوق الانسان مؤتمريين صحفيين وحملة كبيرة للحث على هذه القضية , حيث تم اللقاء بالعديد من السفراء الاوروبيين والفعليات الدينية والسياسية ونخص بالذكر اللقاء مع رئيس الوزراء ومستشار رئيس الجمهورية . كما ان عدة هيئات دولية للدفاع عن حقوق الانسان تدخلت وتابعت هذه القضية


ان المركز اللبناني لحقوق الانسان الذي يحتج بشدة على قرارالمجلس العدلي لرفضه طالب إعادة المحاكمة في قضية يوسف شعبان , قد طالب جميع الهيئات والمؤسسات اللبنانية الدولية لمتابعة هذه القضية واستخدام جميع الوسائل الممكنة لاستعادة يوسف شعبان جميع حقوقه الكاملة


ومن ناحيته , فان المركز اللبناني لحقوق الانسان سوف يتابع تحركه وحملته من اجل تحرير يوسف شعبان


بيروت , في 28 شباط 2008