كل يوم يمرّ هو يوم إضافي يمضيه يوسف شعبان وراء القضبان، منسيٌ بكل ما للكلمة من معنى طيلة 14 سنة خلف جدران السجون اللبنانية، ضحية عمل جائر أو بالأحرى أعمال جائرة صارخة
إن فريق العمل المختص بموضوع الأحتجاز التعسفي التابع للامم المتحدة ، قدم في الحادي عشر من ايار 2007 رايه بان " ظروف انتهاك حرية السيد يوسف محمود شعبان غير انسانية وتخالف احكام المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ويدخل في الفئة الثالثة من الفئات الواجبة التطبيق عند النظر في القضايا المعروضة على الفريق العامل "
يوسف شعبان ، محتجز حاليا في سجن جبيل (لبنان) ، بعد إعتقاله في الخامس من شباط 1994 من قبل المخابرات السورية العاملة في لبنان ، وإدانته باغتيال السكريتر الاول للسفارة الاردنية في لبنان. على اثر اعمال التعذيب اثناء جلسات الاستجواب من قبل المخابرات السورية ومن ثم الشرطة القضائية اللبنانية ، تم اجبار يوسف شعبان وعدة شهود الامضاء على اعترافات غير صحيحة
الا ان يوسف شعبان جاهر دائما ببرائته في هذه القضية كما ان باقي الشهود اشتكوا امام المحكمة لتعرضهم للتعذيب بهدف تجريم يوسف شعبان
في التاسع عشر من تشرين الاول 1994 ، تمت ادانة يوسف شعبان وحكم عليه بالسجن المؤبد، علما ان احكام المجلس العدلي غير قابلة لللأستئناف لانها محكمة استثنائية
في عام 2000 ، اعتقلت السلطات الاردنية شخصين في القضية عينها ,تمت ادانتهم و حكم عليهما بالاعدام ونفذ. خلال محاكمتهم، فان المتهمين لم يتهموا يوسف شعبان ، ونفوا اي تدخل له بهذه القضية
إن المجلس العدلي يرفض قطعيا إعادة النظرفي المعطيات الجديدة المقدمة والتي تشكل اهمية اساسية ، خاصة وان بينها تقرير لخبير العسكري يشير الى تبرئة يوسف شعبان. الا ان المجلس العدلي اعتبر ان هذا الخبير غير مكلف رسميا من قبل المحكمة
عائلة و أصدقاء يوسف شعبان
إن فريق العمل المختص بموضوع الأحتجاز التعسفي التابع للامم المتحدة ، قدم في الحادي عشر من ايار 2007 رايه بان " ظروف انتهاك حرية السيد يوسف محمود شعبان غير انسانية وتخالف احكام المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ويدخل في الفئة الثالثة من الفئات الواجبة التطبيق عند النظر في القضايا المعروضة على الفريق العامل "
يوسف شعبان ، محتجز حاليا في سجن جبيل (لبنان) ، بعد إعتقاله في الخامس من شباط 1994 من قبل المخابرات السورية العاملة في لبنان ، وإدانته باغتيال السكريتر الاول للسفارة الاردنية في لبنان. على اثر اعمال التعذيب اثناء جلسات الاستجواب من قبل المخابرات السورية ومن ثم الشرطة القضائية اللبنانية ، تم اجبار يوسف شعبان وعدة شهود الامضاء على اعترافات غير صحيحة
الا ان يوسف شعبان جاهر دائما ببرائته في هذه القضية كما ان باقي الشهود اشتكوا امام المحكمة لتعرضهم للتعذيب بهدف تجريم يوسف شعبان
في التاسع عشر من تشرين الاول 1994 ، تمت ادانة يوسف شعبان وحكم عليه بالسجن المؤبد، علما ان احكام المجلس العدلي غير قابلة لللأستئناف لانها محكمة استثنائية
في عام 2000 ، اعتقلت السلطات الاردنية شخصين في القضية عينها ,تمت ادانتهم و حكم عليهما بالاعدام ونفذ. خلال محاكمتهم، فان المتهمين لم يتهموا يوسف شعبان ، ونفوا اي تدخل له بهذه القضية
إن المجلس العدلي يرفض قطعيا إعادة النظرفي المعطيات الجديدة المقدمة والتي تشكل اهمية اساسية ، خاصة وان بينها تقرير لخبير العسكري يشير الى تبرئة يوسف شعبان. الا ان المجلس العدلي اعتبر ان هذا الخبير غير مكلف رسميا من قبل المحكمة
عائلة و أصدقاء يوسف شعبان
