Thursday, July 24, 2008

وكيلة المحكوم بجريمة قتل الديبلوماسي الأردنيتجدد المطالبة بمنحه عفواً خاصاً


المستقبل - الخميس 24 تموز 2008 - العدد 3027 - مخافر و محاكم - صفحة 9

تقدمت المحامية مي الخنساء بوكالتها عن الفلسطيني يوسف شعبان المحكوم بالسجن المؤبد في جريمة اغتيال السكرتير الاول في السفارة الأردنية في لبنان نائب عمران المعايطة عام 1994، بطلب عفو خاص إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان بواسطة وزير العدل ابراهيم نجار.وأرفقت الخنساء طلبها بتقرير صادر عن الأمم المتحدة يؤكد ان توقيف شعبان مخالف للقانون بعد ظهور أدلة جديدة، كما تضمن شرحاً مفصلاً لوقائع القضية.يذكر انه سبق للخنساء ان تقدمت بعدة طلبات مماثلة، خلال العهد السابق امام الرئيس السابق اميل لحود ووزير العدل السابق شارل رزق والمجلس العدلي، الذي أصدر حينها قراراً رد بموجبه طلب الخنساء، كون أحكام المجلس العدلي مبرمة ولا تقبل أي طريق من طرق المراجعة.يذكر ان شعبان كان قد قاد حالة التمرد التي شهدها سجن رومية في 24 نيسان الماضي حيث تم احتجاز سبعة من حراس السجن في مبنى المحكومين، احتجاجاً على سوء معاملتهم داخل السجن، مطالبين بتحسين شروط اعتقالهم.وقد تم نقل شعبان حينها إلى سجن حلبا مع عدد من زملائه وآخرين وزعوا على السجون اللبنانية من الذين شاركوا في أعمال الشغب داخل السجن

Tuesday, July 1, 2008

OPEN LETTER FROM OMCT AND FIDH


فخامة العماد ميشال سليمان رئيس الجمهورية اللبنانية
جنيف - باريس ، الاول من شهر يوليو 2008

،سيدي الرئيس

الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الانسان (FIDH) والمنظمه العالمية لمناهضه التعذيب (OMCT)نود ان نلفت انتباهكم الى حالة السيد يوسف شعبان ، المحتجز في سجن رومية المركزي منذ اكثر من 14 سنوات بعد اجراء قضائي لا يتفق مع الالتزامات الدولية التي تعهدت بها لبنان.

القى القبض عليه فى اطار التحقيق فى جريمة اغتيال الدبلوماسي الاردني السيد معايطة في بيروت في عام 1994 ، تمت ادانة السيد يوسف شعبان في 19 تشرين الاول / اكتوبر 1994 من جانب المجلس العدلي اللبناني والذي أخذ بالاعترافات المنتزعه تحت التعذيب علماً.بأن السيد شعبان أكد دائما على براءته واثنين من الاشخاص حكم عليهم بالإعدام ونفذ في الاردن لنفس الجريمة.

في ايار / مايو 2007 ، اعتبر الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي في الامم المتحدة إنَ قضية السيد شعبان : "إنَ حكم الاعدام ، وحتى لو استبدل بعقوبة السجن مدى الحياة ، ما لم يكن الشخص قد تمكن من إعادة النظر من جانب المحكمه العليا الادانة والحكم،وذلك في حد ذاته يشكل انتهاكا خطيرا لمعايير المحاكمه العادله ". ونظر الفريق العامل ايضا "(…) ان خلافا لاحكام الفقره 5 من المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنيه والسياسية على هذه الدرجة من الخطوره هو ان تضفي على اعتقال وادانة السيد شعبان طابعا تعسفيا ".
وعلاوة على ذلك ، في 30 نيسان / ابريل الماضي إنَ لجنة حقوق الانسان البرلمانية اللبنانية دعت لإعادة محاكمة يوسف شعبان.

ضمان لاحترام الدستور اللبناني ، الذي ينص على انضمام لبنان الى الامم المتحدة والتزامها في الامتثال لالتزاماته بميثاق الامم المتحدة التي تفوق على القانون المحلي ويضمن القانون اللبناني، ان منظماتنا تحثكم على بذل كل ما في وسعكم للسيد يوسف شعبان ضمان احترام حقوقه الاساسية .
ندعوكم بالاخص ولا سيما لكفالة ان السلطات اللبنانيه المختصة في القانون تعمل وفقا للالتزامات الدولية في لبنان وضمان إعادة محاكمة السيد يوسف شعبان يتم مراجعتها دون تأخير ،وبمأن اعتقاله وادانته كانا تعسفيا ، ان يطلق سراحه.

واثقون من الاهتمام الذي ستعطونه لهذا الطلب ، نطلب اليكم ، سيدي الرئيس تقبل فائق احترامنا.




سوهير بالحسن
رئيس مجلس ادارة الاتحاد الدولي لحقوق الانسان
اريك سوتاس
الامين العام للمنظمه العالمية لمناهضه التعذيب