مؤتمر صحافي

لِمَ تستمر العدالة اللبنانية بتغطية جرائم رُستم غزَالي؟



في البداية أريد أن أرحب بكم بإسم المركز اللبناني لحقوق الإنسان وأن أشكر حضوركم. أريد أن أستغل هذه الفرصة لأشدد على الأهمية التي نعيرها في مركزنا لدور الأعلام الإيجابي من خلال مساندته لمنظمات حقوق الإنسان في نضالها من أجل تعزيز ثقافة أحترام حقوق الإنسان في لبنان.

مؤتمرنا الصحفي اليوم يهدف إلى إطلاع الرأي العام على حيثيات ونتائج الحملة التي أطلقناها من أجل إعادة محاكمة يوسف شعبان. لقد هدفت هذه الحملة إلى تصليت الضوء على معاناة يوسف شعبان وإثارة إنتباه المسؤليين السياسيين و القضائيين و الروحيين حول هذه القضية. فيوسف شعبان معتقل في السجون اللبنانية منذ 14 عاماً وأكثر بناءً على حكم مخالف لتعهدات لبنان الدولية. إن إقرار لجنة العمل الخاصة بالإعتقال التعسفي بإعتباطية توقيفه إنما هو دلالة إنعدام ثقة بالقضاء اللبناني بمجمله. أن خبراء مجموعة العمل كانوا شديدي اللهجة والوضوح في تقريرهم. فقد أعلن فريق العمل مت يلي : "أن يحكم على شخص بالإعدام، و إن خففت العقوبة إلى المؤبد، من دون تمكينه من مراجعة القرار الإتهامي والحكم أمام سلطة قضائية أعلى، يشكل لوحده إنتهاكاً خطيراً لمعايير المحاكمة العادلة... "
كما يعود فريق العمل ويؤكد أنه يعتبر أن "أنتهاك الفقرة الخامسة من البند 14 من العهد الدولي للحقوق السياسية و المدنية (الموقع عليه من قبل لبنان)، يعتبر من الأهمية والخطورة ما يضغي على محاكمة و أعتقال يوسف شعبان الطابع التعسفي"

للتذكير فقط فإننا خلال هذه الحملة قمنا بزيارات وإتصالات عدة من بينها البطريرك صفير، القاضي أنطوان خير، الرئيس فؤاد السنيورة، أحد مستشاري الرئيس اميل لحود كما أننا أثرنا الأمر مع العديد من البعثات الأجنبية في بيروت.

رغم هذه اللقاءات والوعود فإن شعور قوي بعدم الإرتياح يلازمنا، لقد فجعنا أنه بعد أكثر من سنتين على الإنسحاب السوري لم يتغير لبنان من ناحية أحترام حقوق الإنسان. كيف يمكن إذاً تفسير إصرار السلطة القضائية بشبه الإجماع على حماية قرار أخذ بعد محاكمة لا تحترم المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، في قضية بدايتها إعتقال أعتباطي في البوريفاج وتحقيق بإشراف رستم غزالة؟

هل ما زال شبح رستم غزالة يطوف في قصر العدل؟ أم أن البعض متخوف مما يمكن أن يبوح به هذت الأخير عن ماضيهم فما زال يأخذ بخاطره؟

إن لبنان دفع غالياً ثمن خلاصه من الإحتلال السوري كي نقبل أن تبقى الجرائم و الأخطاء القانونية من دون عقاب أو إعادة نظر.

كثيرة هي الحجج المتذرع بها من قبل رجال قانون محترمين حول إنعدام الإمكانية القانونية لإعادة المحاكمة،لأن القضية حكمت أمام المجلس العدلي، لا يأخذون بعين الإعتبار النقاط التالية:
1. إن الدستور اللبناني يضع التشريعات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان في مكانة أعلى من القوانين اللبنانية، لذا فلا يوجد أي نص قانوني يمنع القضاة اللبنانيين من الإعتماد على الفقرة الخامسة من البند 14 من العهد الدولي للحقوق السياسية و المدنية والسماح ليس بإعادة المحاكمة فحسب إنما بطلب أستئنافها. هذا من دون إقحام المشرع في هذه القضية إنما من خلال التفسير الإيجابي للقانون.
2. أجرت السلطات الأردنية محاكمة ثانية في نفس القضية عام 2000، ولم توجه المحكمة الأردنية أية تهمة إلى يوسف شعبان !!! ألا يشكل هذا الحدث أمراً استثنائيا يوجب إعادة المحاكمة؟ لسنا في معرض تفضيل قضاء على اخر، ولكن أوليس أقل الإيمان ان تقوم السلطات القضائية اللبنانية بطلب الإطلاع على ملف القضاء الأردني فوراً وإعادة المحاكمة على ضوء المعطيات الجديدة؟
3. رستم غزالة لم يعد في لبنان، أليس تدخله المباشر أو غير المباشر في المحاكمة وحده سبب كافياً لإلغائها؟

سؤالنا الأخير هو: هل يبقى في لبنان قضاة قادرون على تغليب ضميرهم تالمهني على مصالحم الشخصية؟ نحن لا زلنا نؤمن بوجودهم منرجو ألا يخيبوا ظننا. تايوم أتوجه مباشرة إلى هؤلاء القضاة كي يأخذوا على عاتقهم هذه القضية و يكونوا خلاقين في إبتكار الحلول القانونية للتمكين من إعادة محاكمة يوسف شعبان بطريقة عادلة.

لا يمكننا أن نقبل أن تبقى المحاكمات التي جرت تحت ضغط غازي كنعان و رستم غزالة وأزلامهم في دفاتر القضاء اللبناني.

بيروت في 19 أكتوبر 2007
وديع الأسمر
الأمين العام
المركز اللبناني لحقوق الإنسان