Saturday, May 3, 2008

AS SAFIR



ناشطون في مجال حقوق الإنسان يطالبون بإعادة محاكمته يوسف شعبان يصرخ من رومية: «البراءة».. فهل من مجيب؟

زينة برجاوي

تدخل امرأة سبعينية القاعة. تختار إحدى الكراسي المصفوفة وتتخذها مكانا لها. لا تكلم احداً مكتفية برد السلام. والدة تختصر الكلام بعينين دامعتين، تارة تظهر ثكلى متحسرة على لوعة اشتياقها لابنها السجين «ظلماً» كما تُردد، وطوراً تنضم الى لائحة النساء المناضلات من أجل قضية . إنها والدة السجين الفلسطيني يوسف شعبان. الوالدة التي لا تغيب عن أي نشاط تضامني يطالب بإطلاق سراح ابنها. تلك النشاطات هي المواساة الوحيدة التي تترك في داخلها أملاً يتكلل برؤية ابنها حراً طليقاً. اعتلى صوت تلك الوالدة أصوات الناشطين في حقوق الانسان أمس في فندق «الماريوت» حيث عقد عدد منهم مؤتمراً صحافياً لشرح وقائع وتفاصيل قضية شعبان. «زرته امس في المستشفى وكان في حالة صحية سيئة... الله يخليكن خليني شوفو عايش...». الجملة الرئيسية التي استقطبتها عدسات كاميرات وسائل الإعلام المرئية لتكون رسالة الى الرأي العام ، ربما تغير ساكناً فترفع النقاب عن قضية يوسف شعبان الذي مر على سجنه 14 عاماً. من هو يوسف شعبان؟ ولد شعبان الفلسطيني الجنسية عام 1965 في لبنان. كان يقيم في مخيم برج البراجنة للاجئين الفلسطينيين، ويعمل كعضو إداري ناشط في منظمة سياسية فلسطينية. في التاسع والعشرين من كانون الثاني 1994 اغتيل السكرتير الاول في السفارة الأردنية في بيروت عمران معايطة. وجهت حينها أصابع الاتهام نحو شعبان واثنين آخرين بتهمة التواطؤ معه. وعند انتهاء المحاكمة أمام المجلس العدلي تم الحكم عليه بالإعدام، ثم خفف الحكم الى السجن المؤبد. ومن اعتقال سري واستئناف التحقيق الى تذوق طعم التعذيب الجسدي، اضطر شعبان الى الاعتراف بأنه منفذ عملية الاغتيال. وشعبان «منسي العدالة» الذي يقبع في سجن رومية، عاد منذ عشرة أيام الى المائدة الإعلامية ليكون واحداً من حوالى مئة وخمسين محكوماً ، تمكنوا من احتجاز سبعة عسكريين في السجن، وأعلنوا حالة من التمرد داخل السجن على الظروف السيئة التي يعيشونها. كما كانوا قد طالبوا بتحسين حياتهم الاجتماعية والصحية داخل السجن، وتخفيض محكومياتهم. وذكر أن الخلاف الذي أشعل التمرد كان بين شعبان وأحد حراس السجن، فنقل شعبان بعدها الى سجن حلبا في عكار، علماً أنه يعاني تقرّحاً حاداً في معدته. ويذكر أن محكمة أردنية حكمت بالإعدام على شخص اعترف لاحقاً بتنفيذ الجريمة التي حول شعبان على أساسها أمام المجلس العدلي في لبنان. ومن الحلول المقترحة لقضيته إصدار عفو خاص من الحكومة اللبنانية التي تستخدم صلاحيات رئيس الجمهورية. وبالنسبة إلى البدء بتطبيق قانون تنفيذ العقوبات الذي صدرت مراسيمه الإجرائية، يبقى على الحكومة تأليف اللجان التي يعطيها القانون حق دراسة ملفات السجناء واقتراح خفض عقوباتهم. ولا تقبل الاحكام الصادرة عن المجلس العدلي، وهو اعلى هيئة قضائية في لبنان، أي طريقة من طرق النقض، وبالتالي فالحكم مبرم ونهائي ولا رجعة عنه. وقد تقدمت وكيلة شعبان المحامية مي الخنساء في السنوات السابقة بطلبين لإعادة محاكمته، غير ان المجلس العدلي ردهما لأن الحكم الصادر عنه أقوى من الحكم الصادر عن محكمة امن الدولة في الأردن التي أدانت المتهم الاساسي وتم تنفيذ حكم الإعدام به. أجواء المؤتمر حضر المؤتمر الصحافي، إضافة الى والدة شعبان وأخيه ابراهيم، وكيلته المحامية مي الخنساء، رئيس جمعية الأسرى والمحررين عطا الله حمود، الناشط في مجال حقوق الإنسان الأب هادي عيا، المحاميان الاميركي فرانك لامب والألماني روجير بورتيوس وسفير المنظمة العالمة لحقوق الانسان علي عقيل خليل. بداية، عرضت الخنساء ملخصاً عن قضية موكلها، معتبرة ان « براءته ساطعة بعد توصل القضاء الاردني الى كشف الحقيقة كما توصل الى ادانة الفاعلين الحقيقيين الذين ارتكبوا جريمة الاغتيال». بدوره، طالب حمود القضاء في العالم «النظر بعين واحدة والكيل بمكيال واحد حتى يشعر المجرمون أن العقاب آت». واعتبر الاب عيّا «أن جميعنا معنيين بظلم يوسف شعبان»، مطالبا بإعادة المحاكمة والإعفاء الرسمي له. وأشار المحامي بورتيوس الى ان واجبه كناشط في مجال حقوق الانسان، العمل على إطلاق سراح شعبان «وخاصة ان اعترافاته الأولية جاءت تحت ضعط التعذيب». أما المحامي لامب فتحدث نيابة عن 46 جمعية اميركية ناشطة في حقوق الانسان، مطالباً بضرورة إطلاق سراح شعبان «الذي يمضي كل دقيقة في السجن ظلماً». وألقى خليل كلمة بعنوان «التمرد في سجن رومية صرخة وجع وإنذار، من أجل التطور والاصلاح»، لفت خلالها الى بعض قوانين القواعد النموذجية التي أصدرتها الامم المتحدة، مطالباً بتطبيق المعايير الدولية لتحسين أوضاع السجناء. ويذكر أن لجنة حقوق الإنسان عقدت جلسة في الثلاثين من نيسان الماضي في مجلس النواب، برئاسة رئيسها النائب ميشال موسى، في إطار تنشيط عمل اللجان النيابية بتوجيه من رئيس المجلس نبيه بري، خصصت لدرس أوضاع السجون في لبنان بعد حركة التمرد التي شهدها سجن رومية الاسبوع الماضي. وأجمعت اللجنة على ضرورة تطبيق قانون المحاكمة وذلك للإفساح في المجال أمام القضاء، كما طالبت بإعادة النظر بقضية شعبان.

Friday, May 2, 2008

Lebanon Files

مركز الخيام: استمرار اعتقال يوسف شعبان وصمة عار على جبين الحكومة
رأى مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب في بيان اليوم "أن قضية يوسف شعبان "هي قضية العدالة وحقوق الإنسان وإستمرار إعتقاله فضيحة مدوية بحق الديموقراطية وحقوق الإنسان ووصمة عار على جبين الحكومة اللبنانية الحالية والحكومات السابقة"، متسائلا: "هل يقدم القضاء اللبناني على إعادة محاكمته والإفراج عنه؟". واذ اشاد المركز بتكافل مختلف هيئات حقوق الإنسان المحلية والدولية للمطالبة بالعدالة ليوسف شعبان، أمل بألا تكون الدوافع سياسية أو آنية بل إنسانية بحتة كي يكون حل القضية إنساني بحت. ودعا المركز القضاء اللبناني الى "الرحمة بالسجناء الذين وصفوا بالمتمردين، بدلاً من زجهم في ظروف لا إنسانية في السجن دون أن يقوم بمحاكمتهم وإحالتهم إلى القضاء العدلي كما يتوعدهم، بل يزيل من دربهم كل الأسباب التي تدفعهم إلى الرد العنفي للظروف المأساوية التي يعيشونها في السجون اللبنانية التي وصفتها لجنة حقوق الإنسان النيابية سابقا بأنها لا تصلح زرائب للحيوانات"