يوسف شعبان

تحرير يوسف شعبان

2009-07-14T03:38:00.001-07:00

عفو رئاسي عن يوسف شعبان المتهم باغتيال دبلوماسي اردني في لبنان

2009-07-11T00:15:00.000-07:00

أصدر رئيس الجمهورية ميشال سليمان الجمعة عفوا خاصا عن الفلسطيني يوسف شعبان المسجون في لبنان منذ 15 عاما بتهمة اغتيال دبلوماسي اردني، وهي قضية أدين فيها رجلان في الأردن وأعدما.

وجاء في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية ان سليمان "وافق على منح العفو الخاص من العقوبة المتبقية عن المحكوم يوسف شعبان، وأحيل الملف على وزارة العدل ليأخذ مجراه القانوني".
واغتيل المستشار الأول للسفارة الاردنية في لبنان نائب عمران المعايطة العام 1994 في الروشة بإطلاق النار على رأسه بينما كان في سيارته.

وبعد فترة قصيرة من عملية الإغتيال، ألقي القبض على يوسف شعبان وهو من سكان مخيم برج البراجنة، وحوكم وصدر في حقه وحق شخصين آخرين فارين احكاما بالإعدام خففت الى السجن لمدى الحياة.

وكرر شعبان مرارا خلال المحاكمة وبعدها انه اعترف بقتل المعايطة تحت وطأة التعذيب خلال التحقيق معه.

وبعد اقفال ملف القضية في لبنان، استمر التحقيق في الأردن حيث ألقي القبض على ياسر محمد حمد سلامة ابو شنار الذي اعترف باطلاق النار على المعايطة. كما القي القبض في 2001 على جمال درويش الفطاير الذي ادلى باعترافات كاملة حول العملية، من دون أن يأتي على ذكر المحكومين الثلاثة في لبنان.

وأعدم الاردن ابو شنار والفطاير تباعا في العامين 2002 و2003.

على الاثر، بدأت حملة في لبنان تطالب بإعادة محاكمة شعبان أو الإفراج عنه، من دون أن تلقى استجابة بحجة ان الحكم صدر عن المجلس العدلي، واحكام هذا الأخير مبرمة لا تقبل الطعن أو الاستئناف.

وبعد انتخاب سليمان رئيسا للجمهورية في ايار 2008، رفعت محامية شعبان مي الخنسا طلب عفو خاص اليه تم التجاوب معه اليوم.

ويفترض ان يخرج شعبان الى الحرية خلال الساعات القادمة بعد انتهاء الاجراءات القانونية الضرورية.

Beirut, 10 Jul 09, 15:14 (Naharnet)

عريضة الصورة من أجل إطلاق سراح يوسف شعبان

2009-06-13T00:42:00.000-07:00

المركز اللبناني لحقوق الإنسان يجمع صوراًلأشخاص وفرق ترتدي قميص للمطالبة بالإفراج عن يوسف شعبان. للمشاركة في هذا العمل ، الرجاء إرسال بريد إلكتروني إلى
mdaunay@cldh-lebanon.org

View more PowerPoint presentation from guestab2193d.

لقاء تضامني في برج البراجني

2009-05-03T00:34:00.000-07:00

العدالة اللبنانية لا تتوافق مع معاهدات لبنان تجاه الأمم المتحدة

2009-05-02T06:17:00.000-07:00

إن المركز اللبناني لحقوق الإنسان يتلقى برضى قرار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بشأن إطلاق صراح الضباط علي الحج ، جميل السيد ، ريمون عزار و مصطفى حمدان الذين تمّ توقيفهم عشوائيًا من دون ثبات أي تهمة ضدهم و من دون أي حكم و ذلك لمدة تزيد عن ثلاث سنوات و نصف .

هذا القرار يتوافق مع قرار مجموعة العمل ضد التوقيف الاعتباطي في الأمم المتحدة رقم 37 / 2007 .
إن المركز اللبناني لحقوق الإنسان يعتبر أن هذا القرار كان يجب أن يصدر عن القضاء اللبناني منذ زمن بعيد ، هذا القضاء قد أثبت مرة اخرى تبعيته من خلال هذه القضية.

من ناحية ثانية ، يذكر المركز اللبناني لحقوق الإنسان بأن عدة اقتراحات صادرة عن مجموعة العمل ضد التوقيف الاعتباطي التابعة للأمم المتحدة ، إقتراحات ذات أهمية كبرى، لم يتم الأخذ بها من قبل القضاء اللبناني. من هذه الاقتراحات القرار 17 / 2006 المتعلق بالسيد نعمة نعيم الحج و القرار 10 / 2007 المتعلق بالسيد يوسف محمود شعبان.

إن السيد نعمة الحج المحكوم بالإعدام و المعتقل في سجن رومية ، قد تم توقيفه عام 1998 من قبل المخابرات السورية و تم استجوابه تحت ضغط التعذيب في مركز عنجر حيث أجبر على الإمضاء على اعترافات عديدة. بعد تحويله الى القضاء اللبناني لم يستفد من حقه في الحصول على محام في أثناء التحقيق أمام القاضي . في هذا المجال إعتبرت مجموعة العمل في الأمم المتحدة أن " في الاتهامات التي تكون عقوبتها الإعدام ، يُعتير حضور المحامي من الأمور الضرورية لخدمة العدالة . " و قد اعتبرت هذه المجموعة ان توقيف السيد نعمة الحج هو توقيف اعتباطي و أن " الحل المناسب يكون في إعفائه من تنفيذ حكم الإعدام " .

إن العدالة اللبنانية لم تأخذ بعين الاعتبار هذا القرار بل أكدت في 12 شباط 2009 الحكم بالإعدام على السيد الحج .

يوسف محمود شعبان المحكوم بالسجن المؤبد و المعتقل في سجن جبيل ، تم توقيفه عام 1994 من المخابرات السورية و تم التحقيق معه تحت التعذيب في مركز " البو ريفاج " حيث أجبر مثل غيره من الأشخاص على التوقيع على اعترافات. بعد تحويله الى القضاء اللبناني تم الحكم عليه بالسجن المؤبد بالارتكاز الحصري على هذه الاعترافات المغلوطة .
في الأردن تم توقيف شخصين بالتهمة ذاتها و تم إعدامهما . برأي مجموعة العمل " إن الحكم بالإعدام حتى لو تم تخفيفه الى حكم بالسجن المؤبد من دون تأكد الحكومة من أن المعنيّ كان باستطاعته رفع قضيته الى محكمة أعلى درجة لدراسة ملفه و قرار الحكم عليه ، يشكل خرقاً فاضحاً لأصول المحاكمة العادلة ... " إن توقيف السيد شعبان هو توقيف إعتباطي و قد شددت مجموعة العمل على الحكومة اللبنانية أن تتخذ الاجراءات اللازمة لتصحيح وضع السيد شعبان .

رفض القضاء اللبناني في 2 شبط 2008 الطلب القاضي بإعادة محاكمة السيد يوسف شعبان .

يرجو المركز اللبناني لحقوق الإنسان من السلطات اللبنانية أن تلتزم و بشكل فوري بمعاهدات لبنان الدولية و بخاصة المعاهدة الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية و السياسية و التي تنظم معاير المحاكمة العادلة و تلفت النظر الى التوقيف الاعتباطي للسيد نعمة الحج و للسيد شعبان . يذكّر المركز اللبناني لحقوق الإنسان انه انطلاقا من الدستور اللبناني تعتبر الاتفاقات الدولية للبنان أعلى من قانونه الداخلي .

بيروت في 30 نيسان 2009

AS SAFIR

2009-02-06T11:59:00.000-08:00

محلّيات
تاريخ العدد 06/02/2009 العدد 11215

عائلة يوسف شعبان
تعتصم أمام قصر العدل

اعتصمت أمام قصر العدل، أمس، عائلة يوسف شعبان، الفلسطيني المحكوم بالمؤبد في قضية اغتيال الدبلوماسي الأردني نايب عمران المعايطة في العام .1994 وقررت العائلة إقامة الاعتصام بتاريخ الخامس من شباط، لأنه يصادف ذكرى مرور 15 سنة على توقيفه. وناشد المعتصمون رئيس الجمهورية ميشال سليمان إصدار عفو خاص عن شعبان الذي حكمه المجلس العدلي بالإعدام المخفف إلى المؤبد، لتلقي المملكة الأردنية بعد سنوات القبض على شخصين منتسبين لتنظيم فتح المجلس الثوري، اعترفا بارتكابهما الجريمة. وقد أفادا حينها بأن شعبان لم يكن يعرف شيئاً عن التخطيط أو التنفيذ. وقد تقدم محامو شعبان بأكثر من طلب إعادة محاكمة ثم عفو خاص (في عهد الرئيس السابق إميل لحود) ورفضت جميعها، إلى أن تقدمت محاميته مي الخنساء بطلب عفو خاص من سليمان ما زال عالقاً في أدراج لجنة العفو الخاص التي لا يمكنها دراسة العفو ورفعه إلى وزير العدل ابراهيم نجار ليرفعه إلى سليمان، وذلك لشغور أحد المقاعد فيها. وتطالب عائلة شعبان بالإسراع في التشكيلات القضائية لحسم قضية ابنها، خاصة أن نجار كان قد وعد الخنساء قبل أشهر ببت الأمر في وقت سريع.

عائلة يوسف شعبان تعتصم أمام قصر العدل

2009-02-05T12:00:00.000-08:00

للتذكير: لم يعد لدى يوسف شعبان من أمل إلا توقيع فخامة الرئيس

2009-01-05T12:25:00.000-08:00

جهاد بزي

أدناه تذكير بقضية تعود إلى ١٥ عاماً هي فترة سجن رجل فلسطيني اسمه يوسف شعبان حُكم بالإعدام المخفف إلى الأشغال الشاقة المؤبدة. قضية لفها التباس كثير ومتفرع. من أساليب التحقيق إلى محاكمة رجلين في الاردن عن القضية نفسها وإعدامهما، إلى رفض طلبات العفو أو إعادة المحاكمة التي قدمت طلبا بعد آخر.. إلى آخره.
هذا التذكير، في معظمه، لا يحلل ولا يستنتج، بل يسرد لأهم الوقائع.
في صباح التاسع والعشرين من العام ،١٩٩٤ اغتيل المستشار الاول للسفارة الاردنية في لبنان نائب عمران المعايطة، في شارع استراليا في الروشة، بإطلاق النار على رأسه بينما كان في سيارته يستعد للمغادرة الى مقر عمله.
كان اغتيالاً لا يريده أحد. لا الدولة اللبنانية بنسخة ما بعد الحرب وقد استقر رفيق الحريري رئيساً لحكومتها للمرة الاولى، ولا سوريا، الجارة الوصية على البلد وأمنه وسلامه منذ الطائف، ولا أصدقاء أميركا من العرب، وحسين، ملك الأردن، يقع في الصدارة من هذه الصداقة وقد وعد »بالثأر من الأشرار والقتلة والساقطين«.
وكان على سوريا ولبنان معاً أن يقولا إنهما بريئان من دم هذا الديبلوماسي الرفيع. لذا، كان الجهد خرافياً في سبيل إلقاء القبض على أي مشتبه فيهم. وحصل.
في الخامس من شباط، كان يوسف شعبان في سيارته عند أحد مداخل مخيم برج البراجنة، ومعه يوسف عبواني وزوجته. أوقف مدنيون مجهولو الهوية سيارة شعبان، وخطفوه وأخذوا السيارة بعدما أخلوا سبيل من معه. لاحقاً سيعرف أنهم من المخابرات السورية وقد اقتادوه إلى المقر الأشهر في البوريفاج ليبدأ التحقيق هناك.
في التاسع من شباط، قال السفير الاردني في لبنان فخري أبو طالب: »نحن نعرف تقريباً الخيوط الأولية للحادث«. في اليوم ذاته، أدلى الناطق الرسمي لحركة »فتح ـ المجلس الثوري« ببيان علق فيه على ما ورد في بعض وسائل الإعلام من ان القوى الامنية اللبنانية اعتقلت فلسطينيين اعترفوا بقتل المعايطة وان هؤلاء ينتمون الى المجلس الثوري.
وجاء في البيان أن حملة الاعتقالات التي شملت عدداً من الفلسطينيين ومن بينهم عناصر من المجلس الثوري و»نساء خضع بعضهن للتعذيب« وأكد الناطق أن »لا علاقة للحركة بقضية الاغتيال«.
فتح ـ المجلس الثوري، أي صبري البنا، أبو نضال. رجل وصفت الولايات المتحدة الأميركية منظمته في الثمانينات بأنها »المنظمة الاشد ارهابا في الوجود«. انشق عن فتح في العام ١٩٧٣ وحكمت عليه منظمة التحرير بالإعدام غيابياً بعد ذلك بعام. مشتبه في أنه مسؤول عن عمليات اغتيال و»ارهاب« في اكثر من عشرين بلدا في العالم. مشتبه في أنه اغتال مقربين من ابو عمار، وبمحاولة اغتيال الديبلوماسي الاسرائيلي في لندن العام ١٩٨٢ والتي كانت ذريعة لاجتياح لبنان. ابو نضال نقل ولاءاته بين ثلاث دول، سوريا وليبيا والعراق. حين قتل المعايطة، كان يُظن أن ابو نضال موجود في ليبيا.
بيان المجلس الثوري يذكر اعتقال نساء. يقصد »عين« ([) التي كانت تعمل في محل ألبسة ملاصق لمكان الجريمة. »عين« هي الخيط الذي أوصل الى يوسف شعبان، عضو المجلس الثوري الذي كان يتردد على المحل شهرياً لدفع مستحقات زوجها أحد »شهداء« المجلس. لاحقاً على اعتقال شعبان، القي القبض على أثنين آخرين هما عبواني وبسام عبد الله محمد عطية جبر.
بيان..
في ليل العاشر من شباط، صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بيان جاء فيه أنه »في ليل ٤ـ٥ شباط، توافرت معلومات للعميد الركن سليم سليم قائد الشرطة القضائية مفادها أن شخصاً يدعى يوسف محمود شعبان اسمه الحركي وائل محمد علي من التابعية الفلسطينية هو فاعل او مشترك او محرض او متدخل في هذه الحادثة. تم التنسيق مع الأجهزة الامنية اللبنانية ومع جهاز الامن والاستطلاع في القوات العربية السورية العاملة في لبنان مما ادى الى توقيفه. في البيان نفسه: وبنتيجة التحقيقات تبين ان القاتل هو يوسف محمود شعبان الملقب وائل بالاشتراك مع الموقوفين الثلاثة (لم تذكر أسماؤهم) وآخرين لا يزالون متوارين عن الأنظار«.
في ذاك اليوم ايضاً، وقبل بيان الامن الداخلي، نقلت وكالة »رويترز« عن وكالة »بترا« الاردنية أن الرئيس اللبناني الياس الهراوي اتصل بالملك حسين واعلمه »ان اجهزة الامن اللبنانية قد قبضت على جميع الذين اشتركوا في عملية اغتيال المعايطة«.
وفي اشارة سياسية، ذكرت صحيفة لبنانية إن »مصادر وزارية افادت ان الحريري قد زود الاجهزة الامنية المختصة تعليمات صارمة بوجوب كشف مرتكبي هذه الجريمة التي أريد منها بحسب هذه المصادر إرباك لبنان وسوريا والأردن على عتبة استحقاقات عملية السلام«.
قضي الأمر هنا. السوريون واللبنانيون القوا القبض معاً على يوسف ورفاقه الثلاثة. والرئيس الهراوي زف البشرى الى الملك حسين. عاد الصفو إلى سماء الدول الثلاث. واتهم الملك حسين »دولة عربية بالطلب من مجموعة متطرفة باغتيال المعايطة ورئيس هذه المجموعة يحتمي في هذه الدولة«، وتولى »مصدر أردني مسؤول« فك الشيفرة السهلة: »الدولة هي ليبيا ورئيس المجموعة هو ابو نضال«.
صدر الحكم بحق يوسف شعبان. الباقي تفاصيل.. تقنية.
قرار اتهامي..
في الرابع والعشرين من آذار، صدر القرار الاتهامي عن قاضي التحقيق العدلي سعيد ميرزا، وفيه طلب الإعدام لسبعة متهمين في القضية التي أحيلت الى المجلس العدلي، السلطة القضائية الأعلى في البلاد:
يوسف محمد شعبان الملقب بوائل محمد علي.
يوسف مهيوب عبواني الملقب بسليم قاسم مهيوب
بسام عبد الله محمد عطية جبر الملقب بنضال مروان
سمير خليل مصطفى احمد الملقب براشد احمد عطية
وصفي عبد الرحيم الملقب بوصفي حنون
ثائر محمد علي المعروف بثائر الرفاعي
عقاب نمر الفقهاء الملقب بعزالدين نمر.
الأربعة الأخيرون فارون. وغيرهم ثمانية من التنظيم مجهولو باقي الهوية سطرت في حقهم مذكرات تحر دائم توصلاً الى معرفة هويتهم الكاملة.
ويشرح القرار الاتهامي مهام الأشخاص الخمسة عشر المذكورين في »المجلس الثوري«. وجاء في القرار أنه: »أقدم كل من يوسف شعبان وثائر محمد علي وعقاب نمر الفقهاء وسمير خليل احمد على تنفيذ ما خطط له بإطلاق النار على نائب المعايطة من مسدسات حربية«.
وجاء في القرار أنه في صباح الجريمة، »وصل الثلاثة (شعبان وثائر محمد علي وعقاب نمر الفقهاء) الى المكان الموعود وانتظروا معايطة، وأتى هذا وصعد في سيارته وأدارها، »وما أن كادت السيارة ترجع بضعة امتار وعلى مهل حتى اقترب المدعى عليه ثائر واطلق عيارات عدة في اتجاه زجاج الباب الامامي الايسر، الامر الذي احدث كوة في ذلك الزجاج وأصبحت رؤية المعايطة أكثر وضوحاً نظراً الى الضباب الذي كان يغطي الزجاج من الداخل كون الطقس ماطراً، بعدها تقدم شعبان وأطلق عيارات عدة في اتجاه رأس المعايطة وجسده وهو خلف المقود، ولم يتوقف حتى تأكد من مقتله«.
يتابع القرار في مكان آخر: »تبين أن المدعى عليه شعبان نفى بادئ الامر ان تكون له علاقة بالجريمة. واضاف ان صديقه ثائر محمد علي أبلغه عند حصولها«.
محكمة
»كل ما قيل عني أو مني كان نتيجة التعذيب لدرجة انني قلت في التحقيق الأولي ماذا تريدون مني، لقد اقترفت اكبر الجرائم. انا الذي فجرت طائرة لوكربي وانا من اقترف كل الجرائم في العالم، لكن خلصوني من هذا العذاب، لم اعد احتمل. لكن رجال التحري لم يدونوا ذلك، لأنهم أيقنوا الحالة النفسية المنهارة التي اوصلوني اليها«.
هذا يوسف شعبان يقف امام المجلس العدلي برئاسة القاضي فيليب خير الله في المحكمة المعقودة بتاريخ ١٣ حزيران من العام ،١٩٩٤ وهي واحدة من ست جلسات ستعقد على مدى شهرين ونصف قبل النطق بالحكم في ١٩ تشرين الأول من العام نفسه.
شعبان قال ايضاً إن »المحقق العدلي سعيد ميرزا قال إنه شاهد آثار الضرب المبرح وأنه قال انه ليس بحاجة إلى لجنة طبية لتثبيت ذلك لأن الضرب والتعذيب ظاهران للعيان«.
صدر الحكم في ثلاثين صفحة، ورد المجلس الدفع الذي قدمه المحامي بشارة ابو اسعد بعدم اختصاص المجلس بالقضية، كما رد الدفع ببطلان معاملات التحقيق لأكثر من سبب أهمها التعذيب وجاء في الحكم: »لا يؤثر في قناعة المجلس تراجع المتهمين يوسف شعبان ويوسف عبواني عن اعترافهما وذلك عند الإدلاء بإفادتهما امام المحقق العدلي وأثناء المحاكمة العلنية، لأن اعترافهما سابقا جاء مطابقا لواقع القضية كما ظهر من الدلائل والافادات والشهادات والاوراق فضلاً عن ان هذا التراجع غير مبرر بسبب مقنع، ويرى المجلس ان الغاية منه هي محاولة التملص من المسؤولية ويتوجب إهماله، لأنه لا يتفق والقناعة التي تكونت لدى المجلس، ولا يمكن التوقف ايضاً عند تذرع جهة الدفاع بان المتهمين المذكورين كانا ساعة حصول الحادث موجودان في البقاع وان يوسف شعبان ذهب لشراء سيارة مرسيدس وقد تم شراء هذه السيارة من صاحب معرض للسيارات يدعى حسين امون في عنجر، لأن هذه الواقعة بقيت مجردة عن الدليل. فقد نفى شهود الدفاع معرفتهم بأي من المتهمين باستثناء الشاهد حسين امون الذي لا يمكن الركون إلى ذاكرته للتأكد من ساعة حضور يوسف شعبان الى معرضه لشراء سيارة على افتراض حصوله يوم الجريمة«...
»كما لا يؤثر في قناعة المجلس محاولة الشاهدة »عين« التراجع عن بعض اقوالها أثناء المحكمة«.
وايضاً، فان »ما يدلي به وكيل المتهمين من ان اتجاه الرصاص يدّل على ان الجاني هو واحد لا يرتكز على أي اساس حسي او واقعي، لأن التحقيقات اثبتت ان شخصين قد اطلقا النار على المغدور الواحد تلو الآخر وكان يقف كل منهما على يسار سيارة المغدور، فمن الطبيعي ان يكون اتجاه الرصاصات المطلقة على المغدور واحداً ومن اليسار الى اليمين وفي خط أفقي مستقيم لأن اطلاق النار حصل من الموقع نفسه«.
وفي الحيثيات أنه ثبت للمجلس من مجريات التحقيق »ان المتهمين يوسف شعبان وثائر محمد علي (الفار) قد أطلقا بالاشتراك طلقات نارية عدة على المعايطة من مسدسيهما الحربيين«. وحُكما بالإعدام المخفف الى الاشغال الشاقة.
أما لجهة فعل المتهمين يوسف عبواني وبسام جبر فهو »مساعدتهما الفاعلين على الافعال التي هيأت للجريمة وسهلتها واشتراكهما بالاجتماع الذي خصص للتخطيط لهذه الجريمة. حكما بعقوبة الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وبإخراجهما من البلاد بعدها.
اما فعل المتهم عقاب نمر الفقهاء فاقتصر على المراقبة لحماية الفاعلين الاصليين عند الاقتضاء فهو من قبيل التدخل في الجريمة بطريقة المساعدة«، وهو حكم غيابياً بعشر سنوات من السجن.
ثمة محكومون آخرون فارون أيضاً، غير أن هؤلاء لم يظهروا حتى اللحظة، لا في الحكم اللبناني، ولا في الحكم الأردني، الذي سيقلب القضية رأساً على عقب، إلا حقيقة واحدة: عبواني وجبر أمضيا كل فترة سجنهما وغادرا السجن في العام ،٢٠٠٤ ليذهب جبر إلى الاردن! اما يوسف شعبان فما زال حتى تاريخ اليوم مسجوناً.
محكمة ثانية..
أُغلقت القضية في لبنان. هذا ما لم يحدث في الاردن الذي بقي يطارد مشبوهين في القضية حتى استطاع أن يقبض بداية على »ياسر محمد حمد سلامة أبو شنار« الملقب ثائر محمد علي. هذا اعترف بانه وحده الذي اطلق النار على المعايطة وان عقاب نمر الفقهاء كان معه، وبأن يوسف شعبان التقى به بعد يومين على الجريمة فواجهه بالقول إن »عين« رأته يطلق النار على المعايطة، فأنكر بداية ثم أخبر شعبان بكل التفاصيل، وفي التحقيق معه ايضاً، قال ان يوسف شعبان لم يشاركه هو ونمر الفقهاء وراشد عطية في تنفيذ الاعتداء على الدبلوماسي الاردني وليس له أي علاقة ولم يحضر الى المنطقة«.
القى الاردن القبض أيضاً على جمال درويش الفطاير الملقب راشد أحمد عطية في اواخر العام ٢٠٠١ واعترف بأن المسؤولين عن العملية اربعة هم ياسر ابو شنار وعقاب الفقهاء واحسان صادق وهو نفسه. ولم يأت على ذكر المحكومين الثلاثة في لبنان.
رُفض الطلب.. رفض الطلب.
أعدم الأردن ابو شنار والفطاير تباعاً في العامين ٢٠٠٢ و.٢٠٠٣ في لبنان، كان يوسف شعبان ورفيقاه يبدؤون من جديد.
ثمة حكمان متناقضان تماماً، فالمحكومون الثلاثة في لبنان لا ترد أسماؤهم في الحكم الأردني. ومطلق النار بحسب المحكمة الأردنية واحد، أما في اللبنانية فاثنان. وثمة أكوام من الأوراق حول التحقيقات والاستجوابات من المحكمتين. بديهي، والحال هذا، أن يطلب الرجال القابعون في سجنهم إعادة محاكمة، لكن الحكم صادر عن المجلس العدلي ذي الأحكام المبرمة التي لا تقبل نقضاً ولا استئنافاً ولا غيره. رد طلب إعادة المحاكمة الأول كان في العام .٢٠٠٢
كان على وكيلة المحكومين الثلاثة، المحامية مي الخنسا، ان تسعى إلى »طلب العفو الخاص عن موكليها الثلاثة بعدما سد باب المراجعة القضائية نتيجة الخطأ والنقص الذي اعترى المادة ٣٦٦ من قانون اصول المحاكمات الجزائية الذي جعل من أحكام المجلس العدلي غير قابلة لأي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية«.
شعبان لم يكن يريد عفواً خاصاً، لكن لم يكن بالأمر حيلة. مع ذلك، رد الرئيس إميل لحود طلب العفو الخاص. ثمة سجين آخر في ذلك الحين اسمه سمير جعجع.
في العام ٢٠٠٤ قررت الخنسا اللجوء إلى سبيل قانوني آخر، وهو »استعادة حكم خاطئ«، بحسب اجتهاد قانوني فرنسي. رد المجلس العدلي بالإجماع الطلب. كان عبواني وجبر قد أنهيا فترة حكميهما، وغادرا السجن.
في أواخر العام ٢٠٠٥ عدلت المادة ٣٦٦ لتسمح بإمكانية الاعتراض واعادة المحكمة الصادرة عن المجلس العدلي الذي يبقى المرجع المختص بالنظر في طلب إعادة المحكمة الصادرة عنه.
في العام نفسه ردت لجنة العفو الخاص المنبثقة عن مجلس القضاء الاعلى طلب العفو الخاص لعدم مرور ثلاث سنوات على تقديم طلب مشابه. كانت الخنسا قد تقدمت بطلب اعادة محاكمة رفض بدوره في آذار من العام .٢٠٠٦
في العام ٢٠٠٧ تقدم المحامي بدوي أبو ديب ([[) بوكالته عن يوسف شعبان بطلب إعادة النظر في الحكم الصادر في حقه في ضوء ادلة فنية جديدة. رفُض الطلب.
يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة ارسلت الى الحكومة اللبنانية رسالة بتاريخ ٣٠ تشرين الاول ٢٠٠٧ وصف فيها استمرار احتجاز شعبان وإدانته بالتعسفي وغير القانوني. وورد في الرسالة، وهو قد يكون ذات دلالة في سياق الرفض تلو الرفض: »انه بين القضاة الذين نظروا في طلب الاستئناف كان ثمة بعض القضاة الذين كانوا قد أصدروا حكم إدانته، وانهم سيكونون غير متحمسين للتشكيك في ما كانوا هم أنفسهم قد أصدروه من أحكام«.
الآن.. وغداً
طلب العفو الخاص الذي رفعته الخنسا إلى رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال سليمان موجود منذ خمسة اشهر تقريباً لدى لجنة العفو الخاص. وزير العدل ابراهيم نجار كان وعدها خيراً. يوسف شعبان في السجن. اقل الإيمان، اي اعادة المحاكمة، يبدو مستحيلاً. شبعان ينتظر توقيعاً من فخامة الرئيس ليعود إلى أولاده الثلاثة الذين كبروا بعيداً عنه والى زوجته وامه واخوته وحياته. لم يعد لدى يوسف شعبان من أمل إلا هذا التوقيع. مجرد توقيع.
[ عين هو الحرف الأول من اسم السيدة الفلسطينية التي ترفض إجراء أي مقابلة صحافية. وقد فضلت »السفير« عدم نشر اسمها حفاظاً على خصوصياتها الاجتماعية.
[[ أبدت »المؤسسة اللبنانية للإرسال« اهتماماً خاصاً بيوسف شعبان. فبعد مقابلة مشهودة لمارسيل غانم معه من قلب سجن روميه، صار رئيس مجلس إدارتها بيار الضاهر على اتصال دائم مع عائلة شعبان، وهو الذي كلف »أبو ديب« تولي القضية التي عادت بعد رد الطلب إلى الخنسا، وهي لا تتقاضى أي أتعاب لقاء وكالتها.

أم يوسف. ما إن يبدأ الحديث عن ابنها السجين منذ ١٤ عاماً، حتى يختلط البكاء عندها بالصراخ. تبكي آلام الجسد وأمراضه التي راكمتها الحياة بعدما سيق ابنها إلى السجن المؤبد. وتصرخ ضد »الظلم اللاحق بابني«. صرت اتمنى أن يكون مذنباً كي أقول لنفسي إنه يستحق سجنه، لكنه »بريء بريء بريء«.
مصاعب السيدة التي تعيش في مخيم برج البراجنة متصلة. خطف زوجها إثر اجتياح العام .١٩٨٢ حملت صورته وبحثت عنه لسنوات. وربّت الاولاد وحدها. حين صلب عودهم وأحست بأنها سترتاح،كانت القضية التي »سجنتها« هي أيضاً منذ العام .١٩٩٤ (الصورة لـ: علي علوش

Al Akhbar, November 19, 2008

2008-11-20T08:26:00.000-08:00

أطلِقوا يوسف شعبان
فايسبوكيوسف شعبان. قد لا يعني هذا الاسم شيئاً لكثير من اللبنانيين، إلا أنه بالتأكيد أولوية بالنسبة إلى أعضاء مجموعة «عريضة لإطلاق سراح يوسف شعبان» الذين قرروا جعل قضيتهم قضية لكل اللبنانيين.قام كل عضو باقتراح حل أو تحرك للمساعدة في توعية الرأي العام على قضية شعبان، «يجب أن نقوم بتظاهرات أمام الوزارات اللبنانية وأن نؤلّف وفوداً لزيارة الرئيس ميشال سليمان»، اقترح أحد الأعضاء. غير أنّ اقتراحه لم يلقَ الصدى المطلوب بنظره، وذلك لسبب شرحه عضو فلسطيني لاجئ في لبنان «نحن في لبنان نعيش بين عصابة تحكمنا، الفصائل الفلسطينية ورطتنا ولا تسأل عنا اليوم، فيما الدولة تعتبرنا مواطنين من الفئة العاشرة. لذا لا حل أمامنا سوى حمل يوسف في قلوبنا».أما إحدى العضوات الفرنسيّات، فأعلنت إطلاق حملة في فرنسا لإطلاق سراح شعبان وللضغط على الحكومة الفرنسية «التي تدّعي حماية حقوق الإنسان في كل أنحاء العالم، فلتضغط على اللبنانيين ولتطلق شعبان إلى الحرية». وقارنت الفرنسية بين اعتقال شعبان واعتقال اللبناني جورج إبراهيم عبد الله «التعسّفي أيضاً». وتقدّم المجموعة المعلومات الأساسية عن قضية شعبان وطريقة اعتقاله وتعذيبه «من قبل الاستخبارات السورية» بغية إجباره على الاعتراف. كما تنقل المجموعة المقالات الصحافية التي تناولت الموضوع، ومنها مقال في «الأخبار» عن إعداد فيلم يروي حياة شعبان: «يجب أن ندعم عملاً كهذا بالمال أو من خلال توفير ممثّلين مهتمّين بهذا الموضوع»، كتبت إحدى العضوات اللبنانيات.
عدد الاربعاء ١٩ تشرين ثاني ٢٠٠٨

Al Akhbar, October 20, 2008

2008-10-20T08:42:00.000-07:00

الأثنين 20 تشرين الأول 2008 العدد – 655
عدل

«الحريّة ليوسف شعبان» أمام سرايا جبيل
جبيل ـ جوانّا عازار«الظلم في أيّ مكان هو تهديد للعدالة في أيّ مكان». مثّلت هذه العبارة لمارتين لوثر كينغ إطاراً للتظاهرة التي نظمتها عائلة يوسف شعبان وأصدقاؤه تحت عنوان «الحريّة ليوسف شعبان»، أمام سرايا جبيل. شباب وكبار ارتدوا قمصاناً كتب عليها «الحريّة ليوسف شعبان»، وحملوا البالونات الملوّنة واللافتات التي تطالب بالإفراج عنه.الفلسطينيّ يوسف شعبان (مواليد لبنان عام 1965) كان يقيم في مخيّم برج البراجنة، وكان ناشطاً في تنظيم فلسطيني. ويوم 19 تشرين الأوّل 1994، أدانه المجلس العدلي باغتيال السكرتير الأوّل للسفارة الأردنيّة في لبنان، وحكم عليه بالسجن المؤبّد، وبقي في سجن رومية قبل نقله إلى سجن حلبا ثم سجن جبيل. ووفقاً للبيان الصادر عن عائلة شعبان وأصدقائه، الذي أذاعه جورج أسمر (من المركز اللّبنانيّ لحقوق الإنسان) ، فإنّ السجين والشهود تعرّضوا للتعذيب خلال التحقيقات الأولية. كما يشير البيان إلى أنّ فريق العمل المختصّ بموضوع الاحتجاز التعسّفي التابع للأمم المتّحدة، قدّم يوم 11 أيّار 2007 رأيه في أنّ «ظروف انتهاك حريّة يوسف محمّد شعبان غير إنسانيّة وتخالف أحكام المادّة 14 من العهد الدوليّ الخاصّ بالحقوق المدنيّة والسياسيّة».وإضافةً إلى ذلك، أوقفت السلطات الأردنيّة عام 2000 شخصين في القضيّة عينها، وخلال محاكمتهما، نفيا أيّ تدخّل لشعبان بالجريمة، قبل إدانتهما وتنفيذ عقوبة الإعدام بحقهما. ورغم ذلك، لم يحصل شعبان على إعادة محاكمة.والدة يوسف، محفوظة شعبان، طالبت رئيس الجمهوريّة العماد ميشال سليمان بالتدخّل للإفراج عن ابنها، مشيرة إلى أنّ العائلة راجعت وزير العدل إبراهيم النجار، الذي وعد بالإفراج عن شعبان. كما تقدّمت بطلب إلى النيابة العامّة، إلا أنّه لا يزال في الأدراج منذ شهرين، حسب قولها.

2008-10-19T09:51:00.000-07:00

مقابل سجن جبيل

نهار الأحد 19 تشرين الأوّل، 2008

المطالبة بإخلاء سبيل يوسف شعبان

2008-10-17T09:48:00.000-07:00

إنضمّوا إلينا

مقابل سجن جبيل

نهار الأحد 19 تشرين الأوّل، 2008 في تمام الساعة 11 ق.ظ.

لإطلاق البالونات والتعبير عن التضامن مع يوسف شعبان

منذ 14 سنة، في 19 تشرين الأوّل، تمّ الحكم على يوسف شعبان بالسجن المؤبّد بناءً على إنتزاع إعتراف منه تحت وطأة التعذيب من المخابرات السوريّة

من أجل المزيد من المعلومات الرجاء الاتصال بالرقم: 03887108

مِئات المُواطنين من العالم أجمع يُطالبون السلطات اللبنانيّة بإطلاق سَراح يوسف شعبان

2008-09-16T05:31:00.000-07:00

مدافعون عن حقوق الإنسان ومواطنون من العالم أجمع يتحرّكون لتحرير يوسف شعبانمن لبنان، من فرنسا، من كندا، من الدانمارك، من السويد، من البرازيل، من الولايات المتحدة الأمريكية، مِئات وقّعوا على عريضة إلكترونيّة موجّهة إلى السلطات اللبنانيّة، تطالب بتحرير السيّد يوسف شعبان، الموقوف تعسفيّاً منذ 1994

يستمرّ التحرّك العالمي لتحريره بعد إعلان توقيفه تعسفياً من الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في الأمم المتّحدة علماً أنه منسيّاً في السجون اللبنانيّة منذ 15 عاماً

بعد توقيفه في 5 شباط 1994، و تحت ضغط التعذيب من المخابرات السورية ومن الشرطة القضائيّة اللبنانيّة، وقّع يوسف شعبان وعدّة شهود على وثيقة إعتراف تتعلّق باغتيال ديبلوماسي أردني في لبنان. علماً أنّ يوسف شعبان أفصح دوماً عن براءته من هذه القضيّة

حَكمَ المجلس العدلي على يوسف شعبان في 19 تشرين الأول 1994 بالسجن المؤبّد

في العام 2000، إعتُقلَ شخصين في الأردن بخصوص القضيّة ذاتها، وقد وُجدوا مذنبين، وحُكم عليهم بالإعدام وقد تمّ تنفيذ الحكم بحقهم. خلال المحاكمة، لم يتّهم هؤلاء يوسف شعبان، وقد صرّحوا في أثناء التحقيقات بأنه غير معنيّ بالموضوع، وهذا ما تؤكده محاضر عديدة من الملفّ

وقد تمّ طلب عفو رئاسي له

بيروت، 16 أيلول 2008

الحرية ليوسف شعبان

2008-08-10T07:19:00.000-07:00

كل يوم يمرّ هو يوم إضافي يمضيه يوسف شعبان وراء القضبان، منسيٌ بكل ما للكلمة من معنى طيلة 14 سنة خلف جدران السجون اللبنانية، ضحية عمل جائر أو بالأحرى أعمال جائرة صارخة

إن فريق العمل المختص بموضوع الأحتجاز التعسفي التابع للامم المتحدة ، قدم في الحادي عشر من ايار 2007 رايه بان " ظروف انتهاك حرية السيد يوسف محمود شعبان غير انسانية وتخالف احكام المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ويدخل في الفئة الثالثة من الفئات الواجبة التطبيق عند النظر في القضايا المعروضة على الفريق العامل "

يوسف شعبان ، محتجز حاليا في سجن جبيل (لبنان) ، بعد إعتقاله في الخامس من شباط 1994 من قبل المخابرات السورية العاملة في لبنان ، وإدانته باغتيال السكريتر الاول للسفارة الاردنية في لبنان. على اثر اعمال التعذيب اثناء جلسات الاستجواب من قبل المخابرات السورية ومن ثم الشرطة القضائية اللبنانية ، تم اجبار يوسف شعبان وعدة شهود الامضاء على اعترافات غير صحيحة

الا ان يوسف شعبان جاهر دائما ببرائته في هذه القضية كما ان باقي الشهود اشتكوا امام المحكمة لتعرضهم للتعذيب بهدف تجريم يوسف شعبان

في التاسع عشر من تشرين الاول 1994 ، تمت ادانة يوسف شعبان وحكم عليه بالسجن المؤبد، علما ان احكام المجلس العدلي غير قابلة لللأستئناف لانها محكمة استثنائية
في عام 2000 ، اعتقلت السلطات الاردنية شخصين في القضية عينها ,تمت ادانتهم و حكم عليهما بالاعدام ونفذ. خلال محاكمتهم، فان المتهمين لم يتهموا يوسف شعبان ، ونفوا اي تدخل له بهذه القضية

إن المجلس العدلي يرفض قطعيا إعادة النظرفي المعطيات الجديدة المقدمة والتي تشكل اهمية اساسية ، خاصة وان بينها تقرير لخبير العسكري يشير الى تبرئة يوسف شعبان. الا ان المجلس العدلي اعتبر ان هذا الخبير غير مكلف رسميا من قبل المحكمة

عائلة و أصدقاء يوسف شعبان

وكيلة المحكوم بجريمة قتل الديبلوماسي الأردنيتجدد المطالبة بمنحه عفواً خاصاً

2008-07-24T01:33:00.000-07:00

المستقبل - الخميس 24 تموز 2008 - العدد 3027 - مخافر و محاكم - صفحة 9

تقدمت المحامية مي الخنساء بوكالتها عن الفلسطيني يوسف شعبان المحكوم بالسجن المؤبد في جريمة اغتيال السكرتير الاول في السفارة الأردنية في لبنان نائب عمران المعايطة عام 1994، بطلب عفو خاص إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان بواسطة وزير العدل ابراهيم نجار.وأرفقت الخنساء طلبها بتقرير صادر عن الأمم المتحدة يؤكد ان توقيف شعبان مخالف للقانون بعد ظهور أدلة جديدة، كما تضمن شرحاً مفصلاً لوقائع القضية.يذكر انه سبق للخنساء ان تقدمت بعدة طلبات مماثلة، خلال العهد السابق امام الرئيس السابق اميل لحود ووزير العدل السابق شارل رزق والمجلس العدلي، الذي أصدر حينها قراراً رد بموجبه طلب الخنساء، كون أحكام المجلس العدلي مبرمة ولا تقبل أي طريق من طرق المراجعة.يذكر ان شعبان كان قد قاد حالة التمرد التي شهدها سجن رومية في 24 نيسان الماضي حيث تم احتجاز سبعة من حراس السجن في مبنى المحكومين، احتجاجاً على سوء معاملتهم داخل السجن، مطالبين بتحسين شروط اعتقالهم.وقد تم نقل شعبان حينها إلى سجن حلبا مع عدد من زملائه وآخرين وزعوا على السجون اللبنانية من الذين شاركوا في أعمال الشغب داخل السجن

OPEN LETTER FROM OMCT AND FIDH

2008-07-01T02:29:00.000-07:00

فخامة العماد ميشال سليمان رئيس الجمهورية اللبنانية
جنيف - باريس ، الاول من شهر يوليو 2008

،سيدي الرئيس

الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الانسان (FIDH) والمنظمه العالمية لمناهضه التعذيب (OMCT)نود ان نلفت انتباهكم الى حالة السيد يوسف شعبان ، المحتجز في سجن رومية المركزي منذ اكثر من 14 سنوات بعد اجراء قضائي لا يتفق مع الالتزامات الدولية التي تعهدت بها لبنان.

القى القبض عليه فى اطار التحقيق فى جريمة اغتيال الدبلوماسي الاردني السيد معايطة في بيروت في عام 1994 ، تمت ادانة السيد يوسف شعبان في 19 تشرين الاول / اكتوبر 1994 من جانب المجلس العدلي اللبناني والذي أخذ بالاعترافات المنتزعه تحت التعذيب علماً.بأن السيد شعبان أكد دائما على براءته واثنين من الاشخاص حكم عليهم بالإعدام ونفذ في الاردن لنفس الجريمة.

في ايار / مايو 2007 ، اعتبر الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي في الامم المتحدة إنَ قضية السيد شعبان : "إنَ حكم الاعدام ، وحتى لو استبدل بعقوبة السجن مدى الحياة ، ما لم يكن الشخص قد تمكن من إعادة النظر من جانب المحكمه العليا الادانة والحكم،وذلك في حد ذاته يشكل انتهاكا خطيرا لمعايير المحاكمه العادله ". ونظر الفريق العامل ايضا "(…) ان خلافا لاحكام الفقره 5 من المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنيه والسياسية على هذه الدرجة من الخطوره هو ان تضفي على اعتقال وادانة السيد شعبان طابعا تعسفيا ".
وعلاوة على ذلك ، في 30 نيسان / ابريل الماضي إنَ لجنة حقوق الانسان البرلمانية اللبنانية دعت لإعادة محاكمة يوسف شعبان.

ضمان لاحترام الدستور اللبناني ، الذي ينص على انضمام لبنان الى الامم المتحدة والتزامها في الامتثال لالتزاماته بميثاق الامم المتحدة التي تفوق على القانون المحلي ويضمن القانون اللبناني، ان منظماتنا تحثكم على بذل كل ما في وسعكم للسيد يوسف شعبان ضمان احترام حقوقه الاساسية .
ندعوكم بالاخص ولا سيما لكفالة ان السلطات اللبنانيه المختصة في القانون تعمل وفقا للالتزامات الدولية في لبنان وضمان إعادة محاكمة السيد يوسف شعبان يتم مراجعتها دون تأخير ،وبمأن اعتقاله وادانته كانا تعسفيا ، ان يطلق سراحه.

واثقون من الاهتمام الذي ستعطونه لهذا الطلب ، نطلب اليكم ، سيدي الرئيس تقبل فائق احترامنا.

سوهير بالحسن
رئيس مجلس ادارة الاتحاد الدولي لحقوق الانسان
اريك سوتاس
الامين العام للمنظمه العالمية لمناهضه التعذيب

آكات – فرنسا

2008-06-06T00:29:00.000-07:00

كتاب مفتوح موجّه من قبل آكات – فرنسا

إلى رئيس الجمهورية اللبنانية
الجنرال ميشال سليمان

يوسف شعبان مَنسِي في السجن منذ 14 سنة

باريس في 5 حزيران 2008

فخامة الرئيس

بمُناسبة انتخابكم مؤخرًا رئيسًا للجمهورية اللبنانية، يَهُم جمعية آكات – فرنسا (حركة المسيحيين لإلغاء التعذيب) أن تلفت نظركم إلى وضع يوسف شعبان وهو فلسطيني سجين منذ أكثر من 14 سنة في لبنان على أثر حُكم يتناقض والتزامات لبنان العالمية

حَكمَ المجلس العدلي في لبنان على يوسف شعبان بالسجن المؤبد عام 1994. لقد اتهم باغتيال السكرتير الأوّل في السفارة الأردنية في لبنان

لطالما جاهر ببراءته وإدانته تستند حصراً على اعترافات تم الإدلاء بها تحت وطأة التعذيب. إن فريق العمل حول الاعتقال التعسفي التابع للأمم المتحدة أعلن أنَ اعتقاله تعسفي -- بيان رقم 10/2007

بتاريخ 11 أيار2007

آخذين بعين الاعتبار المعلومات التي تملكها آكات – فرنسا (حركة المسيحيين لإلغاء التعذيب) وواثقين من رغبتكم في تعزيز احترام حقوق الإنسان في بلدكم، نتوجه إليكم اليوم شخصياً آملين أن تتمكنوا وفي أسرع وقت ممكن من وضع حد للوضع غير الإنساني الذي يعيش فيه هذا الرجل، رب عائلة مَنسِيٌ في السجن ومحرومٌ من أي مراجعة قضائية

مُستندين على عناصر جديدة من شأنها أن تثبت براءته، حاول مُحاموه مِراراً وتكراراً إعادة فتح ملف قضيته لكن عبثًا يُحاولون. إن المجلس العدلي الذي أدانه لطالما رفض النظر في فحوى الطلبات على الرغم من أهميتها البالغة

في 30 نيسان المنصرم طالبت اللجنة النيابية لحقوق الإنسان في إعادة النظر في هذه القضية مُدركة خصوصية وضعه

إن وصُولكم إلى سُدة الرئاسة يَمنحكم الامتيازات الضرورية للتدّخل في أسرع وقت مُمكن لصالح يوسف شعبان وذلك لإعادة حقوقه وإطلاق سَراحه

سيدي الرئيس، تفضلوا بقبول، أخلص مشاعر التقدير

آن – سيسيل أنطوني
(رئيسة آكات – فرنسا (حركة المسيحيين لإلغاء التعذيب

ACAT - France

2008-05-27T04:41:00.000-07:00

- حركة المسيحيين لإلغاء التعذيب :“ACAT” - منظمة حقوق الانسان الفرنسية
تطلب من السلطات اللبنانية اطلاق سراح يوسف شعبان

AS SAFIR

2008-05-03T06:31:00.000-07:00

ناشطون في مجال حقوق الإنسان يطالبون بإعادة محاكمته يوسف شعبان يصرخ من رومية: «البراءة».. فهل من مجيب؟

زينة برجاوي

تدخل امرأة سبعينية القاعة. تختار إحدى الكراسي المصفوفة وتتخذها مكانا لها. لا تكلم احداً مكتفية برد السلام. والدة تختصر الكلام بعينين دامعتين، تارة تظهر ثكلى متحسرة على لوعة اشتياقها لابنها السجين «ظلماً» كما تُردد، وطوراً تنضم الى لائحة النساء المناضلات من أجل قضية . إنها والدة السجين الفلسطيني يوسف شعبان. الوالدة التي لا تغيب عن أي نشاط تضامني يطالب بإطلاق سراح ابنها. تلك النشاطات هي المواساة الوحيدة التي تترك في داخلها أملاً يتكلل برؤية ابنها حراً طليقاً. اعتلى صوت تلك الوالدة أصوات الناشطين في حقوق الانسان أمس في فندق «الماريوت» حيث عقد عدد منهم مؤتمراً صحافياً لشرح وقائع وتفاصيل قضية شعبان. «زرته امس في المستشفى وكان في حالة صحية سيئة... الله يخليكن خليني شوفو عايش...». الجملة الرئيسية التي استقطبتها عدسات كاميرات وسائل الإعلام المرئية لتكون رسالة الى الرأي العام ، ربما تغير ساكناً فترفع النقاب عن قضية يوسف شعبان الذي مر على سجنه 14 عاماً. من هو يوسف شعبان؟ ولد شعبان الفلسطيني الجنسية عام 1965 في لبنان. كان يقيم في مخيم برج البراجنة للاجئين الفلسطينيين، ويعمل كعضو إداري ناشط في منظمة سياسية فلسطينية. في التاسع والعشرين من كانون الثاني 1994 اغتيل السكرتير الاول في السفارة الأردنية في بيروت عمران معايطة. وجهت حينها أصابع الاتهام نحو شعبان واثنين آخرين بتهمة التواطؤ معه. وعند انتهاء المحاكمة أمام المجلس العدلي تم الحكم عليه بالإعدام، ثم خفف الحكم الى السجن المؤبد. ومن اعتقال سري واستئناف التحقيق الى تذوق طعم التعذيب الجسدي، اضطر شعبان الى الاعتراف بأنه منفذ عملية الاغتيال. وشعبان «منسي العدالة» الذي يقبع في سجن رومية، عاد منذ عشرة أيام الى المائدة الإعلامية ليكون واحداً من حوالى مئة وخمسين محكوماً ، تمكنوا من احتجاز سبعة عسكريين في السجن، وأعلنوا حالة من التمرد داخل السجن على الظروف السيئة التي يعيشونها. كما كانوا قد طالبوا بتحسين حياتهم الاجتماعية والصحية داخل السجن، وتخفيض محكومياتهم. وذكر أن الخلاف الذي أشعل التمرد كان بين شعبان وأحد حراس السجن، فنقل شعبان بعدها الى سجن حلبا في عكار، علماً أنه يعاني تقرّحاً حاداً في معدته. ويذكر أن محكمة أردنية حكمت بالإعدام على شخص اعترف لاحقاً بتنفيذ الجريمة التي حول شعبان على أساسها أمام المجلس العدلي في لبنان. ومن الحلول المقترحة لقضيته إصدار عفو خاص من الحكومة اللبنانية التي تستخدم صلاحيات رئيس الجمهورية. وبالنسبة إلى البدء بتطبيق قانون تنفيذ العقوبات الذي صدرت مراسيمه الإجرائية، يبقى على الحكومة تأليف اللجان التي يعطيها القانون حق دراسة ملفات السجناء واقتراح خفض عقوباتهم. ولا تقبل الاحكام الصادرة عن المجلس العدلي، وهو اعلى هيئة قضائية في لبنان، أي طريقة من طرق النقض، وبالتالي فالحكم مبرم ونهائي ولا رجعة عنه. وقد تقدمت وكيلة شعبان المحامية مي الخنساء في السنوات السابقة بطلبين لإعادة محاكمته، غير ان المجلس العدلي ردهما لأن الحكم الصادر عنه أقوى من الحكم الصادر عن محكمة امن الدولة في الأردن التي أدانت المتهم الاساسي وتم تنفيذ حكم الإعدام به. أجواء المؤتمر حضر المؤتمر الصحافي، إضافة الى والدة شعبان وأخيه ابراهيم، وكيلته المحامية مي الخنساء، رئيس جمعية الأسرى والمحررين عطا الله حمود، الناشط في مجال حقوق الإنسان الأب هادي عيا، المحاميان الاميركي فرانك لامب والألماني روجير بورتيوس وسفير المنظمة العالمة لحقوق الانسان علي عقيل خليل. بداية، عرضت الخنساء ملخصاً عن قضية موكلها، معتبرة ان « براءته ساطعة بعد توصل القضاء الاردني الى كشف الحقيقة كما توصل الى ادانة الفاعلين الحقيقيين الذين ارتكبوا جريمة الاغتيال». بدوره، طالب حمود القضاء في العالم «النظر بعين واحدة والكيل بمكيال واحد حتى يشعر المجرمون أن العقاب آت». واعتبر الاب عيّا «أن جميعنا معنيين بظلم يوسف شعبان»، مطالبا بإعادة المحاكمة والإعفاء الرسمي له. وأشار المحامي بورتيوس الى ان واجبه كناشط في مجال حقوق الانسان، العمل على إطلاق سراح شعبان «وخاصة ان اعترافاته الأولية جاءت تحت ضعط التعذيب». أما المحامي لامب فتحدث نيابة عن 46 جمعية اميركية ناشطة في حقوق الانسان، مطالباً بضرورة إطلاق سراح شعبان «الذي يمضي كل دقيقة في السجن ظلماً». وألقى خليل كلمة بعنوان «التمرد في سجن رومية صرخة وجع وإنذار، من أجل التطور والاصلاح»، لفت خلالها الى بعض قوانين القواعد النموذجية التي أصدرتها الامم المتحدة، مطالباً بتطبيق المعايير الدولية لتحسين أوضاع السجناء. ويذكر أن لجنة حقوق الإنسان عقدت جلسة في الثلاثين من نيسان الماضي في مجلس النواب، برئاسة رئيسها النائب ميشال موسى، في إطار تنشيط عمل اللجان النيابية بتوجيه من رئيس المجلس نبيه بري، خصصت لدرس أوضاع السجون في لبنان بعد حركة التمرد التي شهدها سجن رومية الاسبوع الماضي. وأجمعت اللجنة على ضرورة تطبيق قانون المحاكمة وذلك للإفساح في المجال أمام القضاء، كما طالبت بإعادة النظر بقضية شعبان.

Lebanon Files

2008-05-02T12:37:00.000-07:00

مركز الخيام: استمرار اعتقال يوسف شعبان وصمة عار على جبين الحكومة

رأى مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب في بيان اليوم "أن قضية يوسف شعبان "هي قضية العدالة وحقوق الإنسان وإستمرار إعتقاله فضيحة مدوية بحق الديموقراطية وحقوق الإنسان ووصمة عار على جبين الحكومة اللبنانية الحالية والحكومات السابقة"، متسائلا: "هل يقدم القضاء اللبناني على إعادة محاكمته والإفراج عنه؟". واذ اشاد المركز بتكافل مختلف هيئات حقوق الإنسان المحلية والدولية للمطالبة بالعدالة ليوسف شعبان، أمل بألا تكون الدوافع سياسية أو آنية بل إنسانية بحتة كي يكون حل القضية إنساني بحت. ودعا المركز القضاء اللبناني الى "الرحمة بالسجناء الذين وصفوا بالمتمردين، بدلاً من زجهم في ظروف لا إنسانية في السجن دون أن يقوم بمحاكمتهم وإحالتهم إلى القضاء العدلي كما يتوعدهم، بل يزيل من دربهم كل الأسباب التي تدفعهم إلى الرد العنفي للظروف المأساوية التي يعيشونها في السجون اللبنانية التي وصفتها لجنة حقوق الإنسان النيابية سابقا بأنها لا تصلح زرائب للحيوانات"

National News Agency

2008-04-30T12:50:00.000-07:00

30/04/08 GMT 13:46

لجنة حقوق الانسان النيابية عاودت اجتماعاتها ودرست موضوع السجون النائب موسى: تغيب نواب عن الاجتماع لا يعوق اللجان عن متابعة عملها وطنية - 30/4/2008 (سياسة) عقدت لجنة حقوق الانسان جلسة اليوم في مجلس النواب برئاسة رئيسها النائب ميشال موسى، في اطار تنشيط عمل اللجان النيابية بتوجيه من رئيس المجلس الاستاذ نبيه بري، خصصت لدرس اوضاع السجون في لبنان بعد حركة التمرد الذي شهده سجن رومية الاسبوع الماضي، كما درست الخطة الوطنية لحقوق الانسان في لبنان فضلا عن موضوع المقابر الجماعية، وأجمعت اللجنة على ضرورة تطبيق قانون المحاكمة وذلك للافساح في المجال امام القضاء، وطالبت باعادة النظر بقضية السجين الفلسطيني يوسف شعبان الذي امضى 14 سنة في السجن واصدر القضاء الاردني براءته. وحضر النواب السادة: غسان مخيبر، حسن حب الله، حسن يعقوب، اسماعيل سكرية، مروان فارس، علي حسن خليل، امين شري ، علي عمار، غازي زعيتر، نبيل نقولا. كما حضر العميد ناجي ملاعب مساعد المفتش العام لقوى الامن الداخلي، رئيس قسم حقوق الانسان، العميد سامي نبهان رئيس شعبة غرفة العمليات، العقيد الياس سعادة قائد سرية السجون المركزية، النقيب رامي رحال رئيس فرع السجون في قيادة الدرك، القاضي محمد رعد ممثلا المدير العام لوزارة العدل، بعثة الصليب الاحمر الدولي وضمت سامويل ايموني منسق قسم الحماية وكريستين رشدان مسؤولة عن وكالة البحث، كما حضر الاب ايلي نصر المرشد العام للسجون. النائب موسى بعد الجلسة قال النائب موسى:"عقدت لجنة حقوق الانسان النيابية جلسة عند الساعة عشرة من قبل ظهر اليوم، ناقشت خلالها اوضاع السجون في لبنان وخصوصا سجن رومية على ضوء الاحداث الاخيرة التي شهدها هذا السجن، ولقد تم الاطلاع على وقائع ما حصل من القيادات الامنية المعنية المكلفة امن السجن". اضاف: "ان المشكلة الاساسية في سجن رومية وكسائر السجون في لبنان تكمن في الاكتظاظ اذ ان سجن رومية يضم حاليا 3300 سجين في حين انه فعليا لا يستوعب سوى 1050 سجينا علما ان قانون تنفيذ العقوبات صدر عام 2002 ولم يطبق لغاية الان، وان المرسوم التطبيقي الخاص الذي صدر في شهر ايار عام 2006 كذلك لم يطبق لغاية الان، ونحن نعلم ان تطبيق هذا القانون من شأنه ان يخفف من الاكتظاظ، ويساهم في حل جزء كبير من المشكلة كما يوجد مشكلة البطء في المحاكمات للموقوفين المطلوب الاسراع في محاكماتهم. وهناك ايضا قضية الموقوف يوسف شعبان، فقد تم اثارة هذه القضية فأجمعت اللجنة على ضرورة تطبيق قانون اعادة المحاكمة وذلك للافساح في المجال امام اعادة النظر في هذه القضية بالتحديد بعد ان امضى هذا السجين 15 عاما في السجن، وصدر حكم على جناة في هذه القضية في الاردن في نفس القضية ونفذت فيهم الاحكام". وتابع: "كما تم اطلاع اللجنة على الخطة الخمسية الجاري العمل عليها وبموجبها يتم نقل مسؤولية السجون من وزارة الداخلية الى وزارة العدل وسنتابع الاستفسار عن هذا الموضوع وستواكب اللجنة هذه النقاط من اجل تنفيذ هذا البند وهو بنظرنا مهم جدا، كون السجن هو للاصلاح وليس فقط للعقوبة وهذا الامر يجب ان يناط بمن يصدر الاحكام ويتابع فترة السجن لدى المسجون وبالتالي متابعة مواضيع الاصلاح في السجون". سئل: لماذا تغيب نواب الاكثرية عن هذه الجلسة؟ اجاب: "حسب ما علمنا او ما قيل في الاعلام من قبل نواب الاكثرية من ان هناك اوضاعا خاصة لدى هؤلاء لكن هذا الامر لن يعيق اللجان عن متابعة عملها، كون هناك امور تفرض نفسها وهناك امور تقنية ايضا وطبعا يجب متابعتها كموضوع السجون اليوم، خصوصا بعد الذي حدث في سجن رومية الاسبوع الماضي فكان لا بد من مناقشة هذا الموضوع، فالتواصل قد يتم من خلال لجنة بمن يحضر، وطبعا هناك تواصل ايضا ودائم مع المتغيبين خصوصا وان مثل هذا الموضوع يهم كل الفرقاء فاذا كان هناك موانع امنية او سياسية، فهذا لا يعني ان ليس هناك من قضايا يجب متابعتها، ومع الزملاء الذين لا تسمح ظروفهم بالحضور". وحول جواب المعنيين بالنقاط التي اثيرت، اجاب النائب موسى :" بعد ان صدر قانون في مجلس النواب منذ فترة بتعديل قانون المحاكمات بما يتيح اعادة محاكمة من حوكم في المجلس العدلي يجب تنفيذ هذا القانون وبالتالي اعادة المحاكمة مثل قضية السجين يوسف شعبان وعلى ضوء ما تظهره المحاكمة الجديدة يؤخذ القرار المناسب لدى القضاء المختص". وحول موضوع المقابر الجماعية قال:"هذا الموضوع كان مدرجا على جدول الاعمال لكن النقاش الذي اخذه موضوع السجون جعلنا نؤجل متابعة موضوع المقابر الجماعية الى اجتماع اخر يعقد لاحقا". سئل: كيف ستتم مسألة دعوة الوزير المختص او عدمها خصوصا بعد طلب رئيس المجلس نبيه بري غض النظر عن دعوة الوزير لهذه الحكومة التي لا يعترف بشرعيتها؟ اجاب: "عمليا في الفترات الماضية كان حتى عندما كان يدعى الوزير كان يرسل مندوبا عنه ونادرا ما كان يحضر الوزير الى اللجان، لكن طبعا في ظل هذه الحكومة والخلاف بالمفهوم السياسي والقانوني والاختلاف في الرأي بين الفرقاء فهذا ايضا لا يعني ان لا نناقش مثل هذه المواضيع الحساسة التي تفرض نفسها. واليوم على سبيل المثال كان هناك ممثل لوزير العدل، اي مدير عام وزارة العدل في اللجنة وممثلون عن القوى الامنية من قوى الامن الداخلي وسرية السجون وبالتالي فالادارة كانت حاضرة والنقاش في هذه المواضيع التي اكثرها تقني يجب ان يستمر". سئل: هل باستطاعة ممثلي الادارات الذي حضروا تنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة وما مصير هذه القرارات ومن يبتها؟ اجاب: "هؤلاء وضعونا في ما هو واقع في هذا الموضوع بالتحديد وما يعمل عليه من اجل تحسين هذا الاداء، واللجنة سترفع توصياتها للادارات المعنية. فالادارة تستمر في عملها وهي ليست فقط الوزير انما ايضا مؤسسات هذه الادارات والوزارات واللجان النيابية تصدر توصيات في هذا الموضوع وترفعها الى الادارات المختصة التي ترى ما يجب تنفيذه في هذا الاطار".

سجين يحاول الانتحار على خلفية تمرد رومية - Al Akhbar

2008-04-30T06:26:00.000-07:00

(...)

وبين المنقولين من رومية، المحكوم يوسف شعبان، الذي ذكرت مصادر مطّلعة أن الخلاف الذي أشعل التمرد كان بينه وبين أحد حراس السجن، وأنه نُقِل إلى سجن حلبا في عكار. وحتى أمس، لم تكن عائلة شعبان التي تسكن في مخيم برج البراجنة قد زارته في سجنه الجديد، علماً بأنه يعاني تقرّحاً حاداً في معدته. وفي هذا الإطار، ذكر إبراهيم شعبان، شقيق يوسف، أن العائلة تلقّت اتصالاً من المدير العام لقوى الأمن الداخلي، اللواء أشرف ريفي، وعدها فيه بتوفير العناية الطبية اللازمة ليوسف. كما طلب ريفي تزويده ملخّصاً عن قضية شعبان من أجل تقديم تقرير إلى الحكومة بشأن وضعه واقتراح إيجاد حلول لمشكلته، علماً بأن محكمة أردنية حكمت بالإعدام على شخص اعترف لاحقاً بتنفيذ الجريمة التي حوكم شعبان على أساسها أمام المجلس العدلي في لبنان. ومن الحلول المقترحة لقضيته إصدار عفو خاص من الحكومة اللبنانية التي تستخدم صلاحيات رئيس الجمهورية. وبالنسبة إلى البدء بتطبيق قانون تنفيذ العقوبات الذي صدرت مراسيمه الإجرائية، يبقى على الحكومة تأليف اللجان التي يعطيها القانون حق دراسة ملفات السجناء واقتراح خفض عقوباتهم.

رسالة مفتوحة الى دولة رئيس مجلس الوزراء السيد فؤاد السنيورة بمناسبة الذكرى الثالثة للانسحاب السوري

2008-04-28T06:44:00.000-07:00

يوسف شعبان ، المستجوب تحت وطأة التعذيب السوري ، ما زال معتقل تعسفياً في لبنان .

حضرة دولة رئيس مجلس الوزراء

لقد مضى ثلاث سنوات على انسحاب الجيش السوري من لبنان ، مخلفاُُ وراءه الكثير من الاثار الاليمة...

ان معانات الشعب اللبناني تحت الاحتلال السوري كان ضخماً، انها كجرح عميق يحتاج الى سنوات كي يندمل... الكثير من العمل المطلوب للتخفيف من هذه المعانات...

من بين هذه المعانات تلك المتعلقة بالاشخاص الذين اوقفوا وتعرضوا للتعذيب من قبل اجهزة المخابرات السورية في لبنان ، المئات منهم لا يزالوا مفقودين واهاليهم يكادوا يفقدون الامل ان يرونهم مجدداُ.

اذا كان مصير أحد هذه الضحايا في ايديكم ماذا تفعلون ؟

هل تتخلون عنه من دون اي التفاتة ام تتخذون كل القررات اللازمة لإعادته الى الحياة؟

منذ خمسة عشر سنة ، اختطفت المخابرات السورية في لبنان رجلاً. تحت التعذيب اجبرت المخابرات السورية هذا الرجل أن يوقع على اعترافات . لقد وقع تحت التعذيب اعترافاُ بانه اغتال دبلوماسياُ . رغم كل الادلة التي تؤكد براءته ، لا يزال محكوماُ بالسجن المؤبد.
هذا الرجل هو يوسف شعبان.

ان مصير هذه الضحية بين أيديكم اليوم و"لحسن الحظ" بقيا معتقلاُ على الاراضي اللبنانية ولم يلقى مصير المفقودين.

لديكم السلطة اليوم باطلاق سراح هذا الرجل ... كيف يمكن لحكومة تناهض النظام السوري ان تستمر بتغطية هذا الظلم الذي فرض من قبل النظام السوري؟

لديكم السلطة اليوم باطلاق سراح هذا الرجل... انه من غير المقبول انتظار انتخاب رئيس للجمهورية كي يوقع عفواُ خاصاُ.ما هو ذنب يوسف شعبان كي يتحمل وزر الوضع السياسي الحالي في لبنان؟ لا يوجد أي سبب.
لا يمكن لاي عائق ان يمنع تطبيق القرار الذي يفرض نفسه : يجب اطلاق سراح يوسف شعبان لانه ضحية مباشرة لهمجية اجهزة المخابرات السورية وانتم وحدكم بامكانكم ان تتخذوا هذا القرار.

واثقون بأنكم سوف تتخذون هذا القرار. نتحدى كائن ما كان ان ينتقد هكذا قرار. لا يمكن لاي حجة سياسية ان تعيق قراراً يسمح لإعادة حقوق ضحية.

دولة رئيس مجلس الوزراء تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

من المركز اللبناني لحقوق الانسان ،

ماري دوني

الرئيسة

بيروت , في 28 نيسان 2008 .

رفض طلب إعادة محاكمة الفلسطيني يوسف شعبان

2008-03-04T13:25:00.000-08:00

للمرة الثانية، أظهرت العدالة اللبنانية لامبالاة كاملة حيال المعاييرالدولية الضامنة للحق في محاكمة عادلة

ان المجلس العدلي اللبناني قد رفض في الاول من شباط 2008 ، التماساً تقدم به وكيل يوسف شعبان في تشرين الاول الماضي لاعادة المحاكمة

وفي قراره , فان المجلس العدلي يرفض قطعيا اعادة النظرفي المعطيات الجديدة المقدمة والتي تشكل اهمية اساسية , خاصة وان تقريرالخبير العسكري يشير الى تبرئة يوسف شعبان. الا ان المجلس العدلي اعتبر ان هذا الخبير غير مكلف رسميا من قبل المحكمة
انها المرة الثانية التي يرفض فيها القضاء اللبناني المراجعة بشأن إعادة المحاكمة

ان هذا القرار الجديد المتخذ به هو خرق كبير للقوانيين ويعيق التقدم علما ان طلب المراجعة قبلا كان قد عولج في بادىء الامر من قبل المدعي العام سعيد ميرزاالذي كان محققا عدليا في هذه القضية وتولى اجراء التحقيقات الاولية ، حيث كان يوسف شعبان وعدة شهود يشتكون من تعرضهم للتعذيب من اجل التوقيع على اعترافات غير صحيحة
ان سعيد ميرزا الذي اصبح قاضيا وطرفا في هذه القضية ، قد اعرب عن عدم موافقته لاي مراجعة
ان المحامي اثار جدلاً حول شرعية وساطة المدعي العام في هذه القضية لدى المجلس العدلي دون ان يلقى ادنى تعليق

الا انه على الرغم من رفض المجلس العد لي لطلب التد قيق في المعطيا ت الجديدة ، و رغم الاساليب المعرقلة في تدخل المدعي العام سعيد ميرزا في هذه القضية ، فان لا لجوء لأحد باعتبار المجلس العدلي أعلى سلطة قضائية في لبنان

للتذكير فان يوسف شعبان , محتجز حاليا في سجن رومية المركزي (لبنان) ، بعد إعتقاله في الخامس من شباط 1994 من قبل المخابرات السورية العاملة في لبنان ، أدينَ باغتيال السكريتر الاول للسفارة الاردنية في لبنان . على اثر اعمال التعذيب اثناء جلسا ت الاستجواب من قبل المخابرات السورية ومن ثم الشرطة القضائية اللبنانية ، تم اجبار يوسف شعبان وعدة شهود الامضاء على اعترافات غير صحيحة.
الا ان يوسف شعبان جاهر دائما ببرائته في هذه القضية كما ان باقي الشهود اشتكوا اما م المحكمة لتعرضهم للتعذيب بهدف تجريم يوسف شعبان

في التاسع عشر من تشرين الاول 1994 , تمت ادانة يوسف شعبان وحكم عليه بالسجن المؤبد،
علما ان احكام المجلس العدلي غير قابلة لللأستئناف لانها محكمة استثنائية. في عام 2000 ، اعتقلت السلطات الاردنية شخصين في القضية عينها ,تمت ادانتهم و حكم عليهما بالاعدام ونفذ
خلال محاكمتهم، فان المتهمين لم يتهموا يوسف شعبان ، ونفوا اي تدخل له بهذه القضية

في كانون الاول عام 2005 ، اذن القانون اللبناني في امكانية المراجعة في احكام المجلس العدلي
علماً ان اول طلب بالمراجعة استند مجدداًعلى المعطيات الوارة في المحاكمة الاردنية والاحكام الصادرة عنها، الا انه رد سلبيا بسبب استناد القرار على قناعات محكمة غير لبنانية

وفقا لطلب المركز اللبناني لحقوق الانسان , فان فريق العمل للامم المتحدة المختص بموضوع الأحتجاز التعسفي ، قدم في الحادي عشر من ايار 2007 رايه بان " ظروف انتهاك حرية السيد يوسف محمود شعبان غير انسانية وتخالف احكام المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ويدخل في الفئة الثالثة من الفئات الواجبة التطبيق عند النظر في القضايا المعروضة على الفريق العامل "

كما وان المركز اللبناني لحقوق الانسان نشر بتاريخ عشرين حزيران 2007 تقريرا كاملا عن موضوع يوسف شعبان تحت اسم " يوسف شعبان : منسي العدالة " , ونشر هذا التقرير بطريقة موسعة في لبنان و اوروبا . كما نظم المركز اللبناني لحقوق الانسان مؤتمريين صحفيين وحملة كبيرة للحث على هذه القضية , حيث تم اللقاء بالعديد من السفراء الاوروبيين والفعليات الدينية والسياسية ونخص بالذكر اللقاء مع رئيس الوزراء ومستشار رئيس الجمهورية . كما ان عدة هيئات دولية للدفاع عن حقوق الانسان تدخلت وتابعت هذه القضية

ان المركز اللبناني لحقوق الانسان الذي يحتج بشدة على قرارالمجلس العدلي لرفضه طالب إعادة المحاكمة في قضية يوسف شعبان , قد طالب جميع الهيئات والمؤسسات اللبنانية الدولية لمتابعة هذه القضية واستخدام جميع الوسائل الممكنة لاستعادة يوسف شعبان جميع حقوقه الكاملة

ومن ناحيته , فان المركز اللبناني لحقوق الانسان سوف يتابع تحركه وحملته من اجل تحرير يوسف شعبان

بيروت , في 28 شباط 2008

لبنان : منظمة العفو الدولية تدعو إلى مراجعة قضية يوسف شعبان

2007-12-12T22:45:00.000-08:00

بعثت منظمة العفو الدولية برسالة إلى السلطات اللبنانية تدعوها فيها إلى إجراء مراجعة مستقلة لقضية يوسف شعبان الذي حُكم عليه بالسجن المؤبد في أكتوبر/تشرين الأول 1994.

ويوسف شعبان، لاجئ فلسطيني مقيم في لبنان، أُدين أمام المجلس العدلي في يناير/كانون الثاني 1994 بقتل الدبلوماسي الأردني نائب عمران المعايطة.

وفي 12 يونيو/حزيران 2007، أعلنت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاعتقال التعسفي أن استمرار اعتقال يوسف شعبان تعسفي ودعت السلطات اللبنانية إلى تسوية القضية. وتبين لمجموعة العمل أنه حُرم من محاكمة عادلة، لاسيما لأنه حُرم من حقه في أن تُعيد محكمة أعلى النظر في إدانته وعقوبته. وتبين أيضاً للهيئة التابعة للأمم المتحدة أن الانتهاك الذي تعرض له كان أشد قسوة لأن "الاعتراف" الذي قبلت به المحكمة كدليل ضده، زُعم أنه انتـُزع تحت وطأة التعذيب ويبدو أن هناك معلومات جديدة تؤيد هذا الزعم.

وفي أعقاب توقيفه، احتُجز يوسف شعبان رهن الاعتقال السري بمعزل عن العالم الخارجي لمدة 10 أيام بدون السماح له بمقابلة محام ولمدة شهر آخر بدون الاتصال بعائلته. واحتُجز سراً في البداية على أيدي مسؤولين في المخابرات السورية في مركز الاعتقال التابع لهم في فندق البوريفاج الذي كانوا يديرونه في بيـروت قبل تسليمه إلى شرطة التحريات الجنائية في فرن الشباك في بيـروت. وفي محاكمته زعم أنه تعرض أثناء اعتقاله للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة لحمله على "الاعتراف"، لكن المحكمة تقاعست عن إجراء تحقيقات كافية في مزاعمه المتعلقة بالتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. كذلك حُرم من فرصة تقديم استئناف ضد إدانته وعقوبته أمام محكمة أعلى، كما تقتضي المعايير الدولية المعترف بها الخاصة بالحق في محاكمة عادلة.

وخلال اعتقاله، في أعقاب القبض عليه في 5 فبراير/شباط 1994، يزعم يوسف شعبان أن مختلف وسائل التعذيب استُخدمت ضده، ومن ضمنها "الكرسي الألماني"، حيث يُجبر الضحية على الجلوس على كرسي معدني يتضمن أجزاء متحركة تمدد العمود الفقري، وتعليقه من معصميه فيما كانا مقيدين خلف ظهره (البلانكو)، وصعقه بالصدمات الكهربائية، وتوجيه التهديدات إليه وحرمانه من الطعام والماء والنوم. ولم تُبلَّغ عائلته باعتقاله طوال 40 يوماً.

وقد سبق لمنظمة العفو الدولية أن أعربت عن قلقها من أن المحاكمات أمام المجلس العدلي لا تستوفي المعايير الدولية للمحاكمات العادلة ووثَّقت عدداً من المحاكمات التي شابتها شوائب.* وبشكل خاص، ليس واضحاً ما المعايير التي يختار بموجبها مجلس الوزراء القضايا التي تُحال إلى المجلس العدلي الذي تقاعس عن إصدار أمر بإجراء تحقيقات مستقلة في مزاعم التعذيب خلال الاعتقال السابق للمحاكمة والتي أدلى بها المتهمون خلال المحاكمة. وعلاوة على ذلك، وكما لاحظت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في العام 1997، "فإن حقيقة عدم خضوع القرارات التي يصدرها المجلس العدلي للاستئناف" تنتهك مستلزمات المحاكمة العادلة الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والواجبات المترتبة على لبنان كطرف في هذه المعاهدة.

وفي حالة يوسف شعبان، أثارت المستجدات التي طرأت منذ العام 1994 مزيداً من الأسئلة حول سلامة الإدانة وعقوبة السجن التي أعقبتها. ففي 3 ديسمبر/كانون الأول 2001 أدانت محكمة أمن الدولة الأردنية ياسر محمد أحمد سلامة أبو شنار وعقاب نمر سليمان الفقهاء وجمال درويش مصطفى فطاير بعملية القتل ذاتها. ولم يشر الادعاء إلى يوسف شعبان أو إلى أي دور يُزعم أنه قام به في عملية الاغتيال؛ وفي الواقع كانت الإشارة الوحيدة إلى يوسف شعبان خلال هذه المحاكمة من جانب أحد المتهمين الذي نفى صراحة مشاركة يوسف شعبان في عملية الاغتيال.

كذلك يُثير تقرير خبير المقذوفات الذي عيَّنه محامي يوسف شعبان والذي قُدِّم إلى المجلس العدلي في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2007، واطلعت منظمة العفو الدولية على نسخة منه، شكوكاً خطيرة حول وصف الأحداث كما صُوِّرت في المحاكمة التي جرت أمام المجلس العدلي.

ونظراً لهذه التطورات، تحث منظمة العفو الدولية السلطات اللبنانية على التأكد من إخضاع إدانة يوسف شعبان وعقوبة السجن التي يقضيها لمراجعة عاجلة وشاملة ومستقلة من أجل التأكد من تصحيح أي سوء تطبيق للعدالة في أقرب فرصة، وضمان إجراء محاكمة عادلة له من جديد وفقاً للمعايير الدولية أو إطلاق سراحه.

* (انظر لبنان :ممارسة التعذيب ضد معتقلي الضنية وتقديمهم لمحاكمةجائرة [رقم الوثيقة : MDE 18/005/2003]؛ ولبنان : سمير جعجع وجرجس الخوري – تعذيب ومحاكمة جائرة [رقم الوثيقة : MDE 18/003/2004]).

2007-10-19T10:14:00.000-07:00

مؤتمر صحافي

لِمَ تستمر العدالة اللبنانية بتغطية جرائم رُستم غزَالي؟

في البداية أريد أن أرحب بكم بإسم المركز اللبناني لحقوق الإنسان وأن أشكر حضوركم. أريد أن أستغل هذه الفرصة لأشدد على الأهمية التي نعيرها في مركزنا لدور الأعلام الإيجابي من خلال مساندته لمنظمات حقوق الإنسان في نضالها من أجل تعزيز ثقافة أحترام حقوق الإنسان في لبنان.

مؤتمرنا الصحفي اليوم يهدف إلى إطلاع الرأي العام على حيثيات ونتائج الحملة التي أطلقناها من أجل إعادة محاكمة يوسف شعبان. لقد هدفت هذه الحملة إلى تصليت الضوء على معاناة يوسف شعبان وإثارة إنتباه المسؤليين السياسيين و القضائيين و الروحيين حول هذه القضية. فيوسف شعبان معتقل في السجون اللبنانية منذ 14 عاماً وأكثر بناءً على حكم مخالف لتعهدات لبنان الدولية. إن إقرار لجنة العمل الخاصة بالإعتقال التعسفي بإعتباطية توقيفه إنما هو دلالة إنعدام ثقة بالقضاء اللبناني بمجمله. أن خبراء مجموعة العمل كانوا شديدي اللهجة والوضوح في تقريرهم. فقد أعلن فريق العمل مت يلي : "أن يحكم على شخص بالإعدام، و إن خففت العقوبة إلى المؤبد، من دون تمكينه من مراجعة القرار الإتهامي والحكم أمام سلطة قضائية أعلى، يشكل لوحده إنتهاكاً خطيراً لمعايير المحاكمة العادلة... "
كما يعود فريق العمل ويؤكد أنه يعتبر أن "أنتهاك الفقرة الخامسة من البند 14 من العهد الدولي للحقوق السياسية و المدنية (الموقع عليه من قبل لبنان)، يعتبر من الأهمية والخطورة ما يضغي على محاكمة و أعتقال يوسف شعبان الطابع التعسفي"

للتذكير فقط فإننا خلال هذه الحملة قمنا بزيارات وإتصالات عدة من بينها البطريرك صفير، القاضي أنطوان خير، الرئيس فؤاد السنيورة، أحد مستشاري الرئيس اميل لحود كما أننا أثرنا الأمر مع العديد من البعثات الأجنبية في بيروت.

رغم هذه اللقاءات والوعود فإن شعور قوي بعدم الإرتياح يلازمنا، لقد فجعنا أنه بعد أكثر من سنتين على الإنسحاب السوري لم يتغير لبنان من ناحية أحترام حقوق الإنسان. كيف يمكن إذاً تفسير إصرار السلطة القضائية بشبه الإجماع على حماية قرار أخذ بعد محاكمة لا تحترم المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، في قضية بدايتها إعتقال أعتباطي في البوريفاج وتحقيق بإشراف رستم غزالة؟

هل ما زال شبح رستم غزالة يطوف في قصر العدل؟ أم أن البعض متخوف مما يمكن أن يبوح به هذت الأخير عن ماضيهم فما زال يأخذ بخاطره؟

إن لبنان دفع غالياً ثمن خلاصه من الإحتلال السوري كي نقبل أن تبقى الجرائم و الأخطاء القانونية من دون عقاب أو إعادة نظر.

كثيرة هي الحجج المتذرع بها من قبل رجال قانون محترمين حول إنعدام الإمكانية القانونية لإعادة المحاكمة،لأن القضية حكمت أمام المجلس العدلي، لا يأخذون بعين الإعتبار النقاط التالية:
1. إن الدستور اللبناني يضع التشريعات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان في مكانة أعلى من القوانين اللبنانية، لذا فلا يوجد أي نص قانوني يمنع القضاة اللبنانيين من الإعتماد على الفقرة الخامسة من البند 14 من العهد الدولي للحقوق السياسية و المدنية والسماح ليس بإعادة المحاكمة فحسب إنما بطلب أستئنافها. هذا من دون إقحام المشرع في هذه القضية إنما من خلال التفسير الإيجابي للقانون.
2. أجرت السلطات الأردنية محاكمة ثانية في نفس القضية عام 2000، ولم توجه المحكمة الأردنية أية تهمة إلى يوسف شعبان !!! ألا يشكل هذا الحدث أمراً استثنائيا يوجب إعادة المحاكمة؟ لسنا في معرض تفضيل قضاء على اخر، ولكن أوليس أقل الإيمان ان تقوم السلطات القضائية اللبنانية بطلب الإطلاع على ملف القضاء الأردني فوراً وإعادة المحاكمة على ضوء المعطيات الجديدة؟
3. رستم غزالة لم يعد في لبنان، أليس تدخله المباشر أو غير المباشر في المحاكمة وحده سبب كافياً لإلغائها؟

سؤالنا الأخير هو: هل يبقى في لبنان قضاة قادرون على تغليب ضميرهم تالمهني على مصالحم الشخصية؟ نحن لا زلنا نؤمن بوجودهم منرجو ألا يخيبوا ظننا. تايوم أتوجه مباشرة إلى هؤلاء القضاة كي يأخذوا على عاتقهم هذه القضية و يكونوا خلاقين في إبتكار الحلول القانونية للتمكين من إعادة محاكمة يوسف شعبان بطريقة عادلة.

لا يمكننا أن نقبل أن تبقى المحاكمات التي جرت تحت ضغط غازي كنعان و رستم غزالة وأزلامهم في دفاتر القضاء اللبناني.

بيروت في 19 أكتوبر 2007
وديع الأسمر
الأمين العام
المركز اللبناني لحقوق الإنسان